الوكيل العام يلتمس اقصى عقوبة لـقاتل الشاب بدر بالبيضاء.”نلتمس من المحكمة التصريح بالإعدام للقاتل الأصلي وكذا للقاتل المتطوع”… التفاصيل.
الوكيل العام يلتمس اقصى عقوبة لـقاتل الشاب بدر بالبيضاء.”نلتمس من المحكمة التصريح بالإعدام للقاتل الأصلي وكذا للقاتل المتطوع”… التفاصيل.
التمس الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة “ولد الفشوش”، المتهم بقتل الشاب بدر، بالإعدام، نتيجة جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
ولم يقتصر الأمر على المتهم الرئيسي في هذه القضية، حيث التمس الوكيل العام العقوبة نفسها للمتهم الذي اعترف في جلسة سابقة بأنه كان يقود السيارة لحظة دهس الشاب بدر وليس “ولد الفشوش”.
وقال الوكيل العام للملك، في الجلسة التي انعقدت اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء: “هناك قاتلان للشاب بدر، حيث ان احدهما قتل وآخر اعترف بذلك من أجل محاولة تضليل المحكمة بوجه بئيس ينطق بما لا ينطق به لسانه”.
وأوضح قائلا: “القضية فيها ما يقال أكثر مما قيل، ولمداواة بعض الجروح التي أصابت كل غيور على هذا الوطن الحبيب وقلوبا مكلومة كانت تأمل في بدر بأن يكون المنقذ وأن يرتفع مستواها الاجتماعي من درجة إلى أخرى لأنها عانت، نقول لها ولنا إنا لله وإنا إليه راجعون. لهذا، نلتمس من المحكمة التصريح بالإعدام للقاتل الأصلي وكذا للقاتل المتطوع”.
وأضاف موجها الكلام إلى المتهم “ولد الفشوش”: “ستؤدي ثمن من قتلت سابقا ومن قتلت حاليا”، في إشارة إلى واقعة دهسه شخصا وكيفت القضية على أنها مجرد حادثة سير.
وشدد الوكيل العام للملك، في مرافعته، على “أن أبشع ما يمكن ارتكابه هو لإزهاق الروح، والمشرع شدد عقوبته”، موردا بأن جريمة القتل العمد تكون المؤبد؛ بيد أنها إذا ارتبطت بظروف تصبح العقوبة هي الإعدام.
وتابع الوكيل العام: “لتقوم جريمة القتل العمد لا بد من النتيجة، وهي إزهاق الروح، وهي حتمية في هذه القضية”، مضيفا: “قيام المتهمين بضرب وسحل الضحية وكذا ما خلص إليه التقرير الطبي الشرعي المجرى على الجثة، فإن الوفاة كانت نتيجة صدمة بالجمجمة مع نزيف دماغي وكسر الضلع الأيمن وكدمات في كل الضلوع وفقرات العمود الفقري”.
وأضاف ممثل الحق العام أن هذا يؤكد “الإصرار والسبق لهذه النتيجة وهي إزهاق الروح، وتكون من الوقائع ما يكفي لقيام القصد الجنائي بجريمة قتل الضحية بدر”.
وشدد، وهو يبسط أسباب التماسه الإعدام، على أن جريمة القتل العمد تقترن في نازلة الحال بعنصر سبق الإصرار وهو ظرف مشدد نص عليه القانون الجنائي، مشيرا في هذا السياق إلى أن “المتهمين وسائق السيارة عوض الخروج من المخرج المخصص للمطعم، فقد قفلوا راجعين إلى موقع النزال حيث كان بدر مغمى عليه في الأرض، وهذا التدبر والتفكير قبل ارتكاب فعل الاعتداء كان من خلال وقائع محددة”.
وسجل الوكيل العام أن ما يؤكد التدبر والتفكير في ارتكاب الجريمة ويقوم معه عنصر سبق الإصرار هو أنه “كان يعلم الفعل الذي سيقوم به ونتيجته الوخيمة، إذ تم القيام بإخفاء هوية السيارة لعدم الوصول إليه”.
وعبر الوكيل العام عن تأثره بهذه الواقعة بالقول: “شاهدت الشريط وأنا أواكب التحقيق منذ بدايته، ورغم ذلك مجرد مشاهدته من جديد أمام المحكمة أثارت فيّ إحساسا كالذي هزني خلال مشاهدتي له لأول مرة”.
وتابع ممثل الحق العام أن إخفاء الهوية والعزم على العودة إلى مكان الجريمة وإقران ذلك بسرعة فائقة “كانت النتيجة منه أن شابا من الشباب المتعلمين الحاصل على شواهد عليا وكان أمل أسرته والوطن في تكوينه وتربيته بالوصول إلى ما وصل أن يفيد البلاد والعباد؛ لكن شاء مجرم بمعية شرذمة من المجرمين غير ما شاء الوطن وما شاء والداه”.
