قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش في حق الرئيس الأسبق لجماعة إدويران بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة الآف درهم.
كما تمت مؤاخذة مقاول بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميلهما الصائر مع الحكم على المتهمين المدانيين بأدائهما للمطالبة بالحق المدني جماعة ادويران مبلغ مائة و عشرين ألف درهم مع تميلهماالصائر و برفض باقي الطلبات.
و يتابع الرئيس الأسبق لجماعة ادويران إلى جانب مقاول من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته بالنسبة للمتهم الثاني.
