وزارة التربية والتعليم تأمر المفتشين التربويين بالقيام بزيارات ميدانية للمؤسسات التربوية بغرض إحصاء وجرد الأساتذة المضربين.

شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في خطوة جديدة تجاه الأساتذة المضربين، حيث أمرت المفتشين التربويين بالقيام بزيارات ميدانية للمؤسسات التربوية بغرض إحصاء وجرد الأساتذة المضربين.
ووجهت وزارة التربية الوطنية عبر مديرية الإقليمية بمكناس، مراسلة إلى المفتشات والمفتشين التربويين في شأن تتبع سير الدراسة بالمؤسسات التعليمية، مستندة في مراسلتها على المقرر الوزاري في شأن تنظيم السنة الدراسية 2023-2024.
وقال المدير الإقليمي لمكناس في مراسلته التي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، إنه “وفي إطار تتبع ومواكبة سير الدراسة بالمؤسسات التعليمية، يشرفني تكليفكم بمهمة القيام بزيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية التابعة للمقاطعة التربوية التي تشرفون عليها ، وذلك يوم الخميس 21 دجنبر 2023 على الساعة الثامنة والنصف صباحا ، للوقوف على إطلاق الحصة الصباحية”.
وأمر المدير الإقليمي المفتشين والمفتشات بـ”رصد التوقفات الجماعية عن العمل للأطر التربوية، ورصد وضعية التحاق التلاميذ بالمؤسسة”، مطالبا إياهم بـ”اتحاد الإجراءات التربوية المناسبة الكفيلة لضمان تمدرس التلاميذ”.



يأتي هذا بعدما هدد مدير ثانوية بالفقيه بنصالح أستاذا من أطر الأكاديميات(متعاقد) بالعزل، بالتزامن مع مواصلة الأساتذة لإضراباتهم للأسبوع 13 على التوالي.

جاء دلك، بعدما شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في اتخاذ بعض العقوبات في حق الأساتذة، بسبب استمرار الإضراب في قطاع التربية الوطنية رغم توصل الحكومة لاتفاق مع النقابات التعليمية في 10 دجنبر الجاري، حيث أقدمت على سحب التراخيص الممنوحة الأساتذة العاملين بالتعليم العمومي، المضربين، التي كانت تخول لهم العمل ساعات إضافية في المدارس الخاصة.
كما أمرت الوزارة ذاتها بالاقتطاع من الأجور بسبب “التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة”، مع الشروع في تعديل جدول حصص الأساتذة غير المضربين، خاصة الذين يدرسون المستويات الإشهادية، في محاولة منها “لصون زمن التعلم