تشهد الساحة الإعلامية اسماء وصور وفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدرسات ومدرسين يزاولون مهنة الصحافة والإعلام (على عينيك ابن عدي) بعضهم مديرا لموقع تحت غطاء مجرد كاتب (ة) راي بالفيسبوك…والسؤال البارز هل يجوز الجمع بين الوظيفة ومهنة اخرى؟.
كان لابد قبل رصد الأجوبة الشافية، الإشارة إلى خطوة شجاعة ومسؤولة قامت بها المديرية الإقليمية لأزيلال من أجل لملمة هاته الفوضى المهنية، ذلك، بإصدارها يوم 4 أكتوبر 2018 استفسارا رسميا لمجموعة من المدرسين الذي يقومون بتغطيات ويكتبون مقالات كمراسلين صحفيين لحساب مواقع إلكترونية، منذرة إياهم على ممارستهم لمهنة منظمة دون ترخيص، الأمر الذي من شأنه أن يعرضهم للمساءلة القانونية في حالة تأخرهم أو امتناعهم عن تقديم تفسيرات حول المنسوب إليهم، في حين باقي مديريات المملكة نهجت سياسة ذر الرماد على العيون، وعدم الإكتراث لتفشي الظاهرة، وتركها تنخر الجسد التعليمي دونما مبالاة بالإنعكاس السلبي الذي تبثت نتائجه بشكل ملموس…..
ودونما خوض في التفاصيل القانونية، الشارع يقول بوضوح:”
لا يجوز لأي حال من الأحوال للموظف أن يجمع بين وظيفته وعمل آخر، سواء كان عمله هذا في القطاع العام أو القطاع الخاص، والغاية من ذلك هي أن الموظف ملزم بتكريس وقته لعمله، ولأن المهمة الأصلية قد تتضرر من مزاولته لنشاط آخر، مع العلم أنه يخشى أن يفقد الموظف (المدرس) حريته.
وهذا ما أكد عليه الفصل 15 من قانون الوظيفة العمومية الجديد، حيث منع الموظف من مزاولة أي نشاط مهني حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، غير أنه أجاز بعض الاستثناءات، طبقا لهذا الفصل، هي كالتالي:
إنجاز الأعمال العلمية والأدبية والفنية شريطة ألا يطغى عليها الطابع التجاري، ولا يجوز للموظف المعني أن يذكر صفته الإدارية بمناسبة نشر أو عرض هاته الأعمال، إلا بموافقة رئيس الإدارة أو المديرية التابع لها.
إجراء الخبرات والاستشارات أو القيام بدراسات أو بالتدريس، شريطة أن تمارس هذه الأعمال بصفة عرضية ولمدة محددة، ولا يجوز له الاستفادة من هذين الاستثنائين إلا بعد تقديم تصريح بذلك لرئيس إدارته، هذا الأخير، يمكنه الإعتراض متى تبين له أن الأنشطة التي يزاولها الموظف تتم أثناء الفترة القانونية لعمله الأصلي، أو تخضعه إلى تبعية قانونية، أو تجعله في وضعية متنافية مع هذا التوظيف.
وكل مخالفة لهذا المنع يعتبر إخلالا خطيرا بالواجبات المهنية، يترتب عنها تطبيق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي تقضي بالتوقيف الفوري للموظف الذي تبثت المخالفة في حقه، ولعرض ملفه على المجلس التأديبي.
وهكذا يمكن أن نسجل تفعيل النصوص المانعة للجمع بين الوظائف، والجمع بين مهنتي مدرس ومراسل صحافي إشارة إلى ما جاء في مضمون إستفسار مديرية إقليم أزيلال، خصوصا وأن المغرب يسعى اليوم إلى مكافحة البطالة التي أصبحت تنخر جسد المجتمع.
في الختام؛ وتفاعلا مع فلسفة القانون، نذكر أن البيت المأثور مفاده: “كاد المدرس أن يكون رسولا، وليس كاد المدرس أن يكون مراسلا”.
الجريدة ما ..بتصرف)
