تسود حالة من الترقب وسط مختلف ولايات أمن المملكة في انتظار الحركة الانتقالية التي من المرتقب أن تفرج عنها المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الأسابيع المقبلة.
ومن المتوقع ان تعرف أجهزة الامن تغييرات على صعيد بعض مناصب المسؤولية من رؤساء المناطق وعمداء مركزيين ومسؤولين عن الاستعلامات العامة حسب ما كشف عنه مصدر مطلع لـيومية “المساء”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الحركة سبقتها مجموعة من التنقيلات، كان أهمها تعيين مصطفى اللكاك مسؤولا عن الاستعلامات العامة بولاية أمن مراكش، التي جاء لها من ولاية أمن بني ملال، التي ألحق بها بدون مهمة بعد إعفائه من مهامه كمدير لقسم الاستعلامات العامة بولاية الدار البيضاء، إلى جانب تعيينات أخرى في مناصب المسؤولية.
وأكد المصدر ذاته، أن الحركة الانتقالية المرتقبة تأتي تفعيلا لمبدأ عدم قضاء أي مسؤول أمني لأزيد من 5 سنوات في المنطقة التي عين بها، من أجل المساهمة في إعادة الانتشار وضمان مزيد من الفعالية في أداء المسؤولين الأمنيين بمختلف ولايات أمن المملكة.
ومن المقرر أن تساهم الحركة المرتقبة في تطوير الأداء المهني للمصالح الأمنية، من خلال تجديد المسؤولين الأمنيين ومنحهم استراتيجيات عمل جديدة لمكافحة مختلف الظواهر الإجرامية.
ومن المتوقع ان تعرف أجهزة الامن تغييرات على صعيد بعض مناصب المسؤولية من رؤساء المناطق وعمداء مركزيين ومسؤولين عن الاستعلامات العامة حسب ما كشف عنه مصدر مطلع لـيومية “المساء”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الحركة سبقتها مجموعة من التنقيلات، كان أهمها تعيين مصطفى اللكاك مسؤولا عن الاستعلامات العامة بولاية أمن مراكش، التي جاء لها من ولاية أمن بني ملال، التي ألحق بها بدون مهمة بعد إعفائه من مهامه كمدير لقسم الاستعلامات العامة بولاية الدار البيضاء، إلى جانب تعيينات أخرى في مناصب المسؤولية.
وأكد المصدر ذاته، أن الحركة الانتقالية المرتقبة تأتي تفعيلا لمبدأ عدم قضاء أي مسؤول أمني لأزيد من 5 سنوات في المنطقة التي عين بها، من أجل المساهمة في إعادة الانتشار وضمان مزيد من الفعالية في أداء المسؤولين الأمنيين بمختلف ولايات أمن المملكة.
ومن المقرر أن تساهم الحركة المرتقبة في تطوير الأداء المهني للمصالح الأمنية، من خلال تجديد المسؤولين الأمنيين ومنحهم استراتيجيات عمل جديدة لمكافحة مختلف الظواهر الإجرامية.
