حرك المدير العام للأمن الوطني المفتشية العامة لإجراء بحث إداري مع عميد شرطة يعمل بمنطقة أمن المضيق الفنيدق؛ وذلك للاشتباه في علاقة مفترضة بامرأة، تملك محلا لحلاقة النساء، كانت قد دخلت في خلاف مروري مع سائق سيارة أجرة، وهددته باستغلال علاقتها بـ”زوجها الديفيزيونير”.
وكانت المعنية بالواقعة قد ادّعت، حين كانت على متن سيارة خفيفة، أنها ترتبط بعلاقة زوجية مع مسؤول أمني، وأنها “ستستغل نفوذها في خلافها حول حق الأسبقية مع سائق سيارة أجرة بمدينة تطوان”.
مصدر أمني صرح لهسبريس بأن “مصالح ولاية أمن تطوان فتحت بحثا قضائيا في هذه النازلة، واستمعت إلى جميع الأطراف والشهود الذين عاينوا الخلاف اللفظي الذي جمع بين السائقين، قبل أن يتأكد أن المدعية لا تربطها أية علاقة زوجية بمسؤول أمني، وأن تصريحاتها تلك كانت زائفة، مستغلة فقط علاقتها المشبوهة بعميد شرطة يعمل بميناء المضيق”.
