في أول رد له، عن قرار إلغاء مجانية التعليم، أكد المجلس أنه تم تخصيص إحدى جلسات الجمعية العامة للدورة العاشرة للمجلس، المنعقدة يومي 21 و22 نونبر 2016، لإبداء رأيه في مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة التربوية، بناء على طلب من رئيس الحكومة، والذي يهدف إلى التأكد من مدى مطابقة مقتضيات هذا المشروع لمضامين وتوصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
وأوضح المجلس في بلاغ توضيحي، بخصوص موضوع التمويل، أن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، أوصت، مستندة في ذلك،بالأساس، إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بما يلي: اعتبار الإنفاق على المدرسة استثمارا في تأهيل الإمكان البشري وتنمية البلاد، فضلا عن كونه إنفاقا على خدمة عمومية، مع ملاءمة غلافه المالي مع الحاجيات المستقبلية للمدرسة، والاختيارات الاستراتيجية للمغرب؛ تحمل الدولة القسط الأوفر من التمويل مع تنويع مصادره؛ مع ضمان مجانية التعليم الإلزامي،بأسلاكه الثلاثة الأولي والابتدائي والإعدادي، باعتباره واجبا على الدولة؛ عدم حرمان أي أحد من متابعة دراسته بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة لذلك.
أما بخصوص إحداث رسوم التسجيل في التعليم ما بعد الإلزامي، فأشار البلاغ إلى أن مداولات الدورة العاشرة للمجلس انتهت إلى المصادقة على ما يلي: الإعفاء الآلي للأسر المعوزة؛ تدقيق معايير وشروط إحداث هذه الرسوم؛ اعتماد التدرج في الإقرار والتطبيق، بموازاة مع التقدم في تفعيل مقتضيات الإصلاح، ولاسيما ما يهم الارتقاء بجودة التربية والتكوين، إنجاز دراسة حول مقدرة الأسر على المساهمة، تتوخى تحديد الإعفاءات، وسقف رسوم التسجيل، إعمالا لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها في نص قانوني.
