فتحت وزارة الداخلية عن طريق عامل اقليم الخنيفرة، تحقيقا في اتهامات وجهها أعضاء المجلس الجماعي لايت السعدلي، قيادة كروشن، لرجال سلطة بالمتاجرة في المساعدات الموجه للدواوير، بعد التلاعب في لوائح مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
وبحسب ما نشرته يومية “الصيباح” في عدد الجمعة 23 دجنبر، فإن عددا من المحتجين بدواوير ” ازرزو وعين عائشة ” ، نددوا بطريقة احتكار بعض رجال وأعوان السلطة بعد إلغاء اللوائح التي تم استعمالها في رمضان الماضي، واتهامهم في شكايات لكل من خليفة قائد بمركز ايت سعدلي، وعون سلطة بدوار تمكايدوت، بالمتاجرة في لوائح المعوزين المستفدين من المساعدات المقدمة من قبل مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وإقصاء سكان جماعة بكاملها، واغلاقهم أبواب الإدارة في وجوههم، عقابا لهم على الشكايات التي تقدموا بها الى السلطات العاملية.واشارت “الصباح” ان منتخبين، قد تقدموا باستفسارات عن المعايير المعتمدة لتحديد المستفيدين من الإعانات التي يفترض أن تضطلع بها اللجان المختلطة المكلفة، مع حضور الأعضاء لكل عملية توزيع، والحرص على مراجعة وتحيين اللوائح، عوض ترك العملية رهينة ميزاجية بعض رجال السلطة.
وذكر المصدر، أن حوالي 8600 شخص في وضعية هشاشة بإقليم خنيفرة، من ضمنهم 600 في المجال الحضري، والباقي بالمجال القروي، لازالوا ينتظرون الاستفادة من عمليات توزيع المساعدات، وذلك تنفيذا لتعليمات ملكية وجهت إلى كل من وزارتي الداخلية والصحة، وشملت القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، بخصوص تجندها لمواجهة موجة البرد التي تجتاح البلاد هذه الأسابيع.
وبحسب ما نشرته يومية “الصيباح” في عدد الجمعة 23 دجنبر، فإن عددا من المحتجين بدواوير ” ازرزو وعين عائشة ” ، نددوا بطريقة احتكار بعض رجال وأعوان السلطة بعد إلغاء اللوائح التي تم استعمالها في رمضان الماضي، واتهامهم في شكايات لكل من خليفة قائد بمركز ايت سعدلي، وعون سلطة بدوار تمكايدوت، بالمتاجرة في لوائح المعوزين المستفدين من المساعدات المقدمة من قبل مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وإقصاء سكان جماعة بكاملها، واغلاقهم أبواب الإدارة في وجوههم، عقابا لهم على الشكايات التي تقدموا بها الى السلطات العاملية.واشارت “الصباح” ان منتخبين، قد تقدموا باستفسارات عن المعايير المعتمدة لتحديد المستفيدين من الإعانات التي يفترض أن تضطلع بها اللجان المختلطة المكلفة، مع حضور الأعضاء لكل عملية توزيع، والحرص على مراجعة وتحيين اللوائح، عوض ترك العملية رهينة ميزاجية بعض رجال السلطة.
وذكر المصدر، أن حوالي 8600 شخص في وضعية هشاشة بإقليم خنيفرة، من ضمنهم 600 في المجال الحضري، والباقي بالمجال القروي، لازالوا ينتظرون الاستفادة من عمليات توزيع المساعدات، وذلك تنفيذا لتعليمات ملكية وجهت إلى كل من وزارتي الداخلية والصحة، وشملت القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، بخصوص تجندها لمواجهة موجة البرد التي تجتاح البلاد هذه الأسابيع.
