خرج حزب الاتحاد الدستوري عن صمته بخصوص المشاورات الحكومية الأخيرة. و”نبّه” حزب ساجد، بشكل غريب، في بلاغ صادر عنه اليوم الخميس 5 يناير، إلى “خطورة منحى” إقصائه من الحكومة المزمع تشكيلها، مضيفا: “يتضح من خلال المشاورات الأخيرة التي أجراها رئيس الحكومة المكلف، أن العرض المقدم يروم تشكيل حكومة جديدة انطلاقا من الأغلبية السابقة (بدون الاتحاد الدستوري)” معتبرا أن “أي مقاربة من هذا النوع، وأيا كانت دواعيها و خلفياتها، تفتقد إلى بعض عناصر العقلانية، ذلك أنها مقاربة تتجاهل بعض المستجدات الحزبية، ولا تأخذ في الاعتبار البعد الواقعي للأرقام التي تعتمد عليها”.

وأضاف بلاغ الحصان “فهي تدعو بشكل مباشر إلى فك الارتباط بين حزبين سياسيين قررا، قبل بدء مسلسل المشاورات من أجل تشكيل الحكومة، أن يتقاربا وأن يشكلا فريقا موحدا في مجلس النواب وأن يبرما تحالفا استراتيجيا، لا يستجيب لظرفية محددة، ولا يصدر عن مناورة سياسوية. وقد أخذت الساحة السياسية علما بهذا القرار وسجلته جميع الأطراف بما فيها حزب رئيس الحكومة المكلف نفسه”، معتبرا أنه من “الأجدر أن تحترم هذه الإرادة الحزبية الجادة والمؤسسة لمزيد من الانسجام بين مكونات المشهد السياسي، وتؤخذ بالتالي في الاعتبار”.

واعتبر الاتحاد الدستوري، في ذات البلاغ أن “أن التحالف بين التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري تحالف من أجل المصير السياسي المشترك”،

واستغرب الحزب “أن تمتد عملية تشكيل الحكومة إلى حد التدخل في تشكيل الخريطة الحزبية أو في بناء أو نسف التحالفات الحزبية خصوصا حينما تكون تحالفات مسؤولة، قائمة على تزكية من الهيئات الحزبية المقررة ومعلنا عنها رسميا”.

وفي الأخير أوضح ذات البلاغ “إن الاتحاد الدستوري وهو ينبه إلى خطورة هذا المنحى، يثير الانتباه في ذات الوقت إلى أن المغرب لم يعد قادرا على تحمل أغلبية افتراضية، قد تعصف بها المتغيرات عند أول طارئ. فما ينتظره بلدنا من تحديات مطروحة بإلحاح على المستوى الوطني، ومن وفاء بالالتزامات التي تعهد بها على المستوى القاري والدولي يستوجب بناء مؤسسة تنفيذية جدية وجادة وقادرة على مواكبة الطموحات الشعبية. ولن يتم ذلك إلا من خلال أغلبية فعلية، مريحة تتأسس على انسجام بيني للفرقاء وتضامن جماعي للفريق الحكومي، وهذا لن يتأتى إلا بعقلنة المقاربة المعتمدة في تشكيل الحكومة القادمة”.

عن اول