أجمع المحللون والفاعلون السياسيون الذين إستقت “شوف تيفي” أراءهم حول البلاغ الذي أصدره كل من حزب الإتحاد الإشتراكي والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والإتحاد الدستوري، قبل قليل، أن بن كيران أصبح مجبرا بقبول تواجد التنظيمات السياسية المذكورة في الحكومة المقبلة أو البحث عن حلفاء آخرين لتشكيل حكومته.
وصرح المحللون في إفادتهم، أنه من حق التنظيمات السياسية المذكورة أن تعبر عن موقفها ورؤيتها للحكومة المقبلة، حيث أنها تريد تشكيل حكومة قوية ومنسجمة، طيلة الخمس سنوات المقبلة، وهذا من حقها ولها كامل الصلاحية سياسيا ودستوريا في ذلك، بعد فشل الإستراتيجية التي تبناها رئيس الحكومة بن كيران لتشكيل حكومته المقبلة.
وأوضح المحللون أن حزب الإتحاد الإشتراكي، لا يرغب في الحصول على حقائب وزارية في الحكومة، حيث سبق للكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، أن أقسم في لقاء للجنة الإدارية لحزب الوردة، بأنه لن يشارك كوزير في الحكومة المقبلة، لكنه بالمقابل قدم مقترحا لوقف “البلوكاج السياسي” عبر ترشيح الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب ما سيسهل الأمور بشكل كبير أمام بن كيران لتشكيل الحكومة.
وأضاف المحللون أن البلاغ الموقع من طرف الأحزاب الأربعة، يضع بن كيران بين خيارين لا ثالثة لهما، وهو القبول بمشاركة الأحزاب الأربعة إلى جانبه لتشكيل الحكومة المقبلة، أو تقديم إستقالته بعد فشله في تشكيل الحكومة.
