إن الجمعيات العاملة بالمركب التجاري سوق الأحد بأكادير تنوه بوحدة التجار وتشيد بتلاحمهم وتعلن أن إضرابهم العام يومي 17 و18 يناير بإغلاق محلاتهم التجارية قد بلغ نسبة نجاح %100 ، كما أنها في نفس الوقت ونيابة عن جميع التجار تتقدم بإعتذار لساكنة أكادير ولجميع من تضرر من هذه المحطة النضالية التي كانت خارجة عن إرادتنا بل والتي يتحمل فيها المجلس الجماعي لاكادير كامل المسؤولية لعدم عدوله عن القرار الجبائي ودفتر تحملات المحلات التجارية المصادق عليهما في دورة نونبر الاستثنائية، رغم مراسلاتنا بهذا الشأن، وكذا الوقفات الاحتجاجية التي نظمناها على عدة مستويات مختلفة للحيلولة دون وقوعنا في إضراب عام والذي بلغت تبعياته إلى المدن المجاورة كإنزكان مثلا حيث عرف سوق الجملة للخضر والفواكه ركودا تجاريا لم يعرف له نظير ، كما عبرت إطارات بنفس المدينة ومدن أخرى مجاورة إستعدادها للإنخراط من أجل دعم البرنامج النضالي لتجار سوق الأحد مما من شأنه أن يؤدي إلى توسيع نطاق الإحتجاج والتحاقن الإجتماعي، ونود كدلك ان نتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على المجال الإعلامي المحلي منه والوطني لمواكبتهم وتغطيتهم للإضراب العام لتجار سوق الأحد .
واننا نود من خلال هذا البلاغ التأكيد للراي العام على التوابث التالية: – ان قرار الاضراب لم يأتي جزافا ولكنه ترجمة و تتويج لمجموع لقاءات عقدتها الإطارات الجمعوية بالمركب مع التجار بهذف الوصول الى اتفاق حول التنديد بالمبادرة الفردية لمجلس اكادير بإعتماده قرار جبائي جائر و دفتر تحملات مجحف و غير محتكم لأية اعتبارات معقولة؛ – تؤكد الاطارات الجمعوية العاملة بالمركب التجاري سوق الاحد ان القرار الجبائي ودفتر تحملات المحلات التجارية المصادق عليهما من لدن مجلس جماعة أكادير ماهما إلا حلقة من حلقات تفقير ممنهج للتجار بهذف ضرب القدرة التنافسية والمكانة الرائدة للمركب لفائدة مركبات تخلق بالمدينة و تخضع للوبيات تضرب في العمق التجار ومصالحهم.
– نؤكد أن مطالبنا إجتماعية خالية من اي لبس فيما يتعلق بالصراع السياسي بين مكونات المجلس الجماعي لأكادير ولن نسمح لأي طرف أن يجعل من مطالبنا عصى لضرب الآخر – نجدد شكرنا لكل من تضامن معنا في محنتنا من ساكنة أكادير وهيئات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والنقابية ورجال ونساء الإعلام والهيئات السياسية بالمدينة وكدا غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة – نؤكد أن باب الحوار مفتوح لطي هذا الملف وذلك بعدول المجلس عن تطبيق هذا القرار الجبائي الجائر ودفتر تحملات المحلات التجارية المجحف والإتجاه نحو حوار مثمر يخدم مصالح التجار وينمي مداخيل المجلس بشكل متوازن ومعقول وفي اطار حوار بناء و متجه نحو تطوير اداء وادوار التجار في تحقيق تنمية شمولية سياحية واقتصادية واجتماعية؛ – إن الاضراب هو تعبير عن احتجاج تجار السوق على عدم مبالاة المجلس بكل النداءات المتكررة والداعية للعدول عن المصادقة على القرار الجبائي ودفتر تحملات المحلات التجارية المشؤومين؛ وهو ما واجهه المجلس بإستخفاف و سوء تدبير خاصة من نائب الرئيس المكلف بالأسواق الذي يترافع دفاعا عن هذا القرار بشكل مستفز و متعالي، مما سيجعل أن أي حوار مستقبلي لن يتم إلا مع الرئيس شخصيا وتحث إشراف السيدة الوالي .
– نعتبر الإضراب خطوة في اتجاه التصعيد من نضالات التجار بالمركب وخارجه ستليها خطوات أخرى حتى تتحقق المطالب وحتى يجلس المجلس الى طاولة الحوار على قاعدة إلغاء هذين القرارين المشؤومين .
– غياب ممثل عن المجلس الجماعي في اللقاء التشاوري الذي عقد بمقر الولاية بأكادير يوم الثلاثاء 17 يناير 2017 تحث إشراف الكاتب العام للولاية وبدعوة منه يعكس مدى صحة أننا أمام باب مسدود وأن المجلس يريد فرض الأمر الواقع على التجار لدى فإننا نحمله مسؤولية تبعياث هذا الاحتقان الإجتماعي بالمدينة كما نحمله كدلك مسؤوليته الكاملة في الأضرار التي لحقت بعدة قطاعات بالمدينة جراء هذا الإضراب الذي كان ثمرة تعنت واستفزاز من طرف النائب المكلف بالأسواق – نعتبر أن كل البلاغات الصادرة عن المجلس مند المصادقة على هذين القرارين المشؤومين كلها بلاغات تتجه نحو الهروب إلى الأمام والدخول في تفاصيل لإيهام الرأي العام بعدالة هذين القرارين، إلا أن التجار واطاراتهم الجادة واعية بهذه المناورات التي لن تمس من إصرارهم في مواصلة برنامجهم النضالي حتى تتحقق مطالبهم
