أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله اليوم الاثنين، أن الحوار الإجتماعي يشكل اختيارا إستراتيجيا للمغرب الذي أقر منذ دستور 1962 بالطابع الإجتماعي لنظام الملكية الدستورية .
وقال جلالة الملك، في الرسالة السامية التي وجهها جلالته إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الإجتماعية الذي افتتحت أشغاله اليوم بالرباط ” لقد شكل الحوار الإجتماعي مبدأ ومنهجا دعونا إليه منذ اعتلاء عرش أسلافنا المنعمين، مختلف أطراف علاقات العمل وذلك باعتماده، ومأسسته، بوصفه اختيارا إستراتيجيا لبلادنا التي أقرت منذ دستور1962 بالطابع الإجتماعي لنظام الملكية الدستورية”.
وأضاف جلالته ” ومن هذا المنطلق، عملنا على توطيد وتطوير مكتسبات الحوار الإجتماعي المحققة على عهد والدنا الراحل، جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه”.
وذكرت الرسالة الملكية بأن قرار تنصيب المجلس الإقتصادي والإجتماعي الذي نص عليه دستور 1996 كان من ضمن القرارات الإستراتيجية التي اتخذناها”، مسجلا جلالته أنه دعا، في مناسبات متواترة، الحكومات المتعاقبة إلى الإهتمام بالتشاور بين الأطراف الإجتماعية وتبني مقاربات ملائمة لتأسيس وتنظيم العلاقات المهنية، والسهر على تعزيز وتطوير آليات وأنساق الحوار الإجتماعي.
وتفعيلا لهذا التوجه، أبرز جلالة الملك أن المشرع بادر في ضوء توجيهات جلالته بوضع ترسانة قانونية هامة، تم على إثرها إحداث مجموعة من آليات التشاور والمفاوضة والتوفيق وحل النزاعات، كما أنشئت عدة مجالس ولجان لتفعيل الحوار بين أطراف الإنتاج.
