بعد مرور عام كامل على عزله من سلك القضاء، وأزيد من ستة أشهر على رفض تسجيله في مهنة المحاماة، أعلن الناشط الحقوقي محمد الهيني، أو قاضي الرأي المعزول كما يعرفه العديد من المغاربة، عن افتتاح مركز دولي للاستشارة والدراسة والوساطة والتحكيم.
ومن أجل تقطير الشمع على وزارة العدل والحريات ومن يقف وراء عزله، اختار القاضي السابق الهيني العمارة المقابلة لمقر محكمة الاستئناف بالقنيطرة كمقر اجتماعي للمركز المذكور، لما له من رمزية دالة، باعتباره آخر مكان اشتغل به قبل عزله، إضافة إلی رغبته في إيصال رسالة لباقي مكونات جسم العدالة مفادها أنه “حي، ولم يمت بعد”، بالرغم من العراقيل التي واجهته، والتي حاولت اقباره سواء طيلة مساره كقاضي أو حتی بعد خروجه من هذا السلك.
هذا، ولقيت هذه الخطوة التي أقدم عليها القاضي السابق محمد الهيني استحسانا من لدن زملائه القضاة وبعض الحقوقيين، وتمنى بعضهم ألا يكون لدى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، علم بهاته الخطوة، لأنه سيعمل من جديد كل ما في وسعه من أجل عرقلة هذا المشروع، وقد يصدر تعليمات بإغلاق مقر ذات المركز.
من جهة أخرى، عبر البعض عن تخوفه من منافسة مركز الهيني للدراسات لبعض المحامين في اعطاء الاستشارة القانونية والقيام ببعض الأعمال القانونية التي تبقى من اختصاصهم، خاصة وأن الرجل معروف جدا على صعيد المغرب، بالإضافة إلى وزنه العملي، باعتباره رجل قانون سابق وله العديد من المقالات والكتب في المجال القانوني.
