سارعت وزارة العدل والحريات إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والعملية لمكافحة ظاهرة السطو على عقارات الغير، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية الصارمة الصادرة في هذا الشأن.
وحسب يومية آخر ساعة في عددها الجديد، فإن من أبرز الإجراءات المتخذة العمل على توسيع وتوحيد التطبيق الصارم لعقوبات التزوير في محررات رسمية من طرف القضاة ومساعدي القضاء، والتي تصل إلى حد الحكم بالسجن المؤبد.
وأكدت الصحيفة، أن وزارة العدل والحريات، بصدد صياغة مشروع قانون تعديل المادتين 352 من القانون الجنائي، و44 من مدونة الحقوق العينية، سعيا نحو تقوية الأمن التعاقدي وتشديد وتوحيد العقوبة بحق المتورطين في جرائم السطو على عقارات الغير من موظفين حكوميين أو مساعدي القضاء. (أخبارنا)
وحسب يومية آخر ساعة في عددها الجديد، فإن من أبرز الإجراءات المتخذة العمل على توسيع وتوحيد التطبيق الصارم لعقوبات التزوير في محررات رسمية من طرف القضاة ومساعدي القضاء، والتي تصل إلى حد الحكم بالسجن المؤبد.
وأكدت الصحيفة، أن وزارة العدل والحريات، بصدد صياغة مشروع قانون تعديل المادتين 352 من القانون الجنائي، و44 من مدونة الحقوق العينية، سعيا نحو تقوية الأمن التعاقدي وتشديد وتوحيد العقوبة بحق المتورطين في جرائم السطو على عقارات الغير من موظفين حكوميين أو مساعدي القضاء. (أخبارنا)
