تطورات مثيرة يشهدها ملف المعتقلين في قضية الإشادة بقتل السفير الروسي بتركيا، حيث رفع دفاعهم دعوى قضائية ضد وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، للطعن في بلاغهما المشترك الذي على أساسه جرت متابعة عدد من شبان البيجيدي.

بلاغ الدفاع أوضح أنه «في إطار سلوك جميع المساطر للدفاع عن موكلينا من أجل استعادة حريتهم، وإبطال أساس متابعتهم، فقد قررنا كدفاع سلوك الطعن في قرار وزيري العدل والداخلية، والاحتكام إلى القضاء الإداري ضد قرارهما الصادر في صلب بلاغهما المؤرخ بتاريخ 22 دجنبر 2016، على اعتبار أنه (القرار) مشوب بعيب الاختصاص، ذلك أنه لا اختصاص لوزير الداخلية في توجيه عمل النيابة العامة ولا أعمال الضابطة القضائية».

خطوة قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إنه لن يعلٌّق عليها، «هذا حق مقرر لكل من يعتقد أن أي بلاغ أو بيان أو قرار مسّ حقوقه وأراد أن يتظلم منه، فالقضاء هو الذي سيقرر في النهاية».