أثار القرار الصادر عن المجلس الجماعي بأولاد تايمة الرامي إلى إحداث محطة لوقوف سيارات الأجرة الكبيرة بشارع الحرية قرب محطة وقوف سيارات النقل المزدوج موجة من الغضب في صفوف مهنيي قطاع النقل المزدوج بأولاد تايمة الذين أعلنوا العصيان وأعربوا عن استعدادهم لتصعيد احتجاجاتهم في حال عدم تراجع المصالح المعنية عن القرار السالف الذكر.
وقد تأجج هذا الصراع بعدما احتج العشرات من سائقي سيارات النقل المزدوج مساء اليوم الجمعة 3 مارس الجاري بعد شروع المصالح المعنية في تنفيذ مقتضيات القرار الجماعي، حيث سارع المهنيون الغاضبون إلى الاحتشاد في الشارع، وهو ما دفع السلطات إلى الاستعانة بعناصر الأمن وعناصر القوات المساعدة لتنظيم حركة المرور في عين المكان والتدخل لاحتواء حالة الاحتقان تفاديا لأي مواجهات قد تندلع بين المحتجين وأصحاب سيارات الأجرة.
وفي نفس السياق أكد أحد أعضاء النقابة الوطنية لسيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن تواجدهم بشارع الحرية جاء بناء على قرار جماعي صادر عن لجنة السير والجولان مؤكدا في نفس الوقت أن مهنيي سيارات الأجرة قد فوجؤوا بتدخل بعض مهنيي النقل المزدوج ومنعهم من مزاولة مهامهم بالقوة.
ومن جهة أخرى أكد الكاتب الجهوي لنقابة مهنيي النقل المزدوج المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن القرار الصادر عن المجلس الجماعي جاء لخلق الصراع بين مهنيي النقل المزدوج ومهنيي سيارات الأجرة، مضيفا أن المكتب النقابي قد سبق أن وجه عدة مراسلات للمجلس الجماعي بأولاد تايمة محذرين من مغبة تنفيذ هذا القرار حيث يتم مواجهتهم بالتجاهل معتبرا أن القرار قد تم اتخاذه من طرف المجلس الجماعي بشكل انفرادي دون إشراك باقي المتدخلين، حيث اعتمد على أحد أعضاء المجلس الذي ينتمي إلى قطاع سيارات الأجرة من أجل إصدار القرار المذكور، مشيرا في معرض تصريحه أن المحطة التي تم إحداثها لا تستجيب للشروط المطلوبة لتواجدها بجانب المباني السكنية وبالقرب من محطة النقل المزدوج مما سيساهم في خلق اصطدامات بين المهنيين، كما أكد الكاتب الجهوي أنه وفي إطار الاجتماعات التي عقدها المكتب بخصوص هذا الموضوع تم الإعلان عن خوض إضراب مع وقفة احتجاجية يوم 14 مارس الجاري أمام مقر عمالة تارودانت.
وبين هذا الرأي وذاك لا زال الصراع مفتوحًا على مصراعيه ما لم تتدخل الجهات المسؤولة لإيجاد حلول توافقية تصون حقوق مهنيي قطاع النقل المزدوج ومهنيي قطاع سيارات الأجرة على حد سواء.
وفي نفس السياق أكد أحد أعضاء النقابة الوطنية لسيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن تواجدهم بشارع الحرية جاء بناء على قرار جماعي صادر عن لجنة السير والجولان مؤكدا في نفس الوقت أن مهنيي سيارات الأجرة قد فوجؤوا بتدخل بعض مهنيي النقل المزدوج ومنعهم من مزاولة مهامهم بالقوة.
ومن جهة أخرى أكد الكاتب الجهوي لنقابة مهنيي النقل المزدوج المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن القرار الصادر عن المجلس الجماعي جاء لخلق الصراع بين مهنيي النقل المزدوج ومهنيي سيارات الأجرة، مضيفا أن المكتب النقابي قد سبق أن وجه عدة مراسلات للمجلس الجماعي بأولاد تايمة محذرين من مغبة تنفيذ هذا القرار حيث يتم مواجهتهم بالتجاهل معتبرا أن القرار قد تم اتخاذه من طرف المجلس الجماعي بشكل انفرادي دون إشراك باقي المتدخلين، حيث اعتمد على أحد أعضاء المجلس الذي ينتمي إلى قطاع سيارات الأجرة من أجل إصدار القرار المذكور، مشيرا في معرض تصريحه أن المحطة التي تم إحداثها لا تستجيب للشروط المطلوبة لتواجدها بجانب المباني السكنية وبالقرب من محطة النقل المزدوج مما سيساهم في خلق اصطدامات بين المهنيين، كما أكد الكاتب الجهوي أنه وفي إطار الاجتماعات التي عقدها المكتب بخصوص هذا الموضوع تم الإعلان عن خوض إضراب مع وقفة احتجاجية يوم 14 مارس الجاري أمام مقر عمالة تارودانت.
وبين هذا الرأي وذاك لا زال الصراع مفتوحًا على مصراعيه ما لم تتدخل الجهات المسؤولة لإيجاد حلول توافقية تصون حقوق مهنيي قطاع النقل المزدوج ومهنيي قطاع سيارات الأجرة على حد سواء.
إدريس لكبيش
