ذكر مصدر من داخل الحزب المغربي الليبرالي، أن حزب الأسد “بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تقريره الثاني الذي سيكشف مزيدا من الحقائق حول موضوع ملف الدعم والمقاصة وما يشوبه من خروقات خطيرة، بلغت حد التأثير على تشكيل الحكومة”.
وأوضح المصدر ذاته، أن ملف المحروقات “كان له تأثير مباشر في خروج حزب الاستقلال من حكومة بنكيران الأولى، حتى يخلو الجو لأخنوش ولوبي المحروقات لإصدار القوانين والقرارات التي تخدم مصالح تجارتهم المرتبطة بقطاع الغاز والكازوال”.
وكشف المصدر المذكور، أن “التقرير الثاني سيكون صادما، ويحمل وثائق رسمية خطيرة توضح بالملموس، مدى قوة النفوذ الذي أصبح يتمتع به أخنوش، داخل دواليب الحكومة والدولة، ومدى التسيب والشطط الذي يستعمله من أجل حماية مصالحه المالية”، بحسب تعبيره.
وأوضح أن إصدار التقرير الثاني، يأتي استجابة لتوجيهات الأمين العام للحزب محمد زيان في الندوة الأخيرة التي نظمها بمقر الحزب بالرباط، والتي طالب من خلالها لجنة حماية المال العام التابعة للحزب بتعميق البحث حول العلاقات التجارية “المشبوهة” التي تربط مجموعة “أكوا” التي يملكها أخنوش ببنك التجارة الخارجية، ومدى ارتباطها بتقديم صفقة تأمين أسعار المحروقات على طبق من ذهب لمدير البنك عثمان بنجلون دون المرور بأي مسطرة للصفقات العمومية.
وفي السياق ذاته، أوضحت رئيسة لجنة حماية المال العام بحزب الأسد لبنى الفلاح في تصريح لجريدة “العمق”، أن “اللجنة اقتربت من الانتهاء من العمل الذي كلفه بها المكتب السياسي للحزب المغربي الليبرالي، وأنها تنتظر عودة المنسق الوطني من الديار الفرنسية، لتقديمه له، من أجل اتخاذ القرارات التي تراها الأمانة العامة مناسبة”
عن العمق المغربي
.
