أصبحت مصلحة السجل العدلي بالمحكمة الابتدائية بتارودانت أشبه ما يكون بأحد الأسواق الأسبوعية التي لا مراقب لها، فالموظفة الوحيدة بهذا القسم تعيش حالة من الاختناق جراء ضيق المكان وانعدام التجهيزات الضرورية والأطر الكافية لاحتواء الضغط الذي تشهده هذه المصلحة، والذي انعكس بشكل سلبي على مستوى وجودة الخدمات بهذا القسم الذي لا زال يشتغل بوسائل تقليدية، حيث يجد عدد من المواطون صعوبات كثيرة في الحصول على السجل العدلي نتيجة الاكتضاض المتزايد والذي يخلق ارتباكا ملحوظا ومشاحنات بين المرتفقين والموظفين بهذه المصلحة الشديدة الحساسية في منظومة العمل الخدماتي بالمحكمة الابتدائية.
ولعل الذين دفعتهم ظروفهم لزيارة هذه المصلحة سيلاحظون حجم الفوضى التي يتخبط فيها هذا القسم والذي يفتقر إلى أبسط شروط العمل، حيث يضطر عدد من المواطنين خصوصا الوافدين من مناطق بعيدة والذين يتجمعون خلف شباك هذه المصلحة بشكل غير منظم، إلى الانتظار ساعات طويلة ومنهم من ينتظر إلى اليوم الموالي من أجل الحصول على السجل العدلي.
فهل سيتدخل رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت لإيجاد حل لهذه المعضلة التي تؤرق الموظفين والمواطنين على حد سواء، أم أن الأمور ستبقى على حالها؟ هذا ما سنكتشفه في الأيام القادمة.
