أكد مصدر مطلع للجريدة , أن الخارجية المغربية أعفت مساء يوم الإثنين 13 مارس الجاري القنصلة المغربية مليكة علوي بمنطقة “أورلي” جنوبي باريس من مهامها بعد توصلها بأوامر مباشرة من الديوان الملكي.
وأكدت ذات المصادر، أن الخارجية الفرنسية تواصلت مع نظيرتها المغربية بحر الأسبوع الماضي من أجل ترحيل قنصلة المغرب مليكة علوي في أجل أقصاه 48 ساعة.
وأكدت نفس المصار أن الدبوماسية المغربية قد غادرت فرنسا مساء السبت 11 مارس الجاري من مطار أورلي بسبب تورطها في احتجاز خادمتها المغربية التي ظهرت في شريط فيديو تشتكي من كونها ”تتعرض لسوء المعاملة في بيت مليكة علوي” التي تم تعيينها نهاية السنة الماضية ضمن فريق القناصلة
وقد وافقت الخارجية المغربية على استدعاء مليكة العلوي إلى المغرب لتدارس ملفها قبل اتخاذ أي إجراء في حقها في الأيام المقبلة، لكنها فوجئت بإعفائها مساء اليوم الإثنين 13 مارس الجاري من طرف الخارجية المغربية.
وعلم الموقع أن الخادمة سميرة غنّاوي المنحدرة من نواحي الدار البيضاء، التي ”تعرضت لسوء المعاملة”، بصدد رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الفرنسية، الشيء الذي لم تتأكد مصادر الموقع من صحته بسبب الضغوطات التي تتعرض لها المتضررة من قبل جهات مغربية نهاية الأسبوع الماضي للحيلولة دون توجهها إلى القضاء.
وقالت الخادمة “إنها عاشت محنة حقيقية بعد استدعائها للعمل في منزل مليكة علوي بمنطقة أورلي، مضيفة أنها “تعرضت لمحاولة اعتداء جنسي بشكل متكرر من قبل أحد أفراد عائلة القنصلة وأنها منعت من الخروج من البيت وتم حرمانها من أبسط حقوقها كمُشغلة بفرنسا”.
وفي ذات السياق أكدت غناوي (العاملة المغربية)، أن الدبلوماسية المغربية وعدتها بـراتب يفوق 10 آلاف درهم، وهو الحد الأدنى للأجور بفرنسا، غير أنها فوجئت بتغير شروط العمل بعدما أمضت 4 أيام من العمل.
وتحكي الخادمة بشريط فيديو بثّ على قناة اليوتيوب أنها وبمجرد أن شرعت في العمل ببيت القنصلة أن ”كل شيء تغيّر، وأنها أمضت على عقد عمل باللغة الفرنسية دون أن تعلم بمحتواه”، لكنها عملت فيما بعد أنه يحوي شروطا غير تلك التي وعدت بها عبر الهاتف من قبل القنصلة مليكة علوي.ويشار إلى أن وزير الخارجية صلاح الدين مزوار عين واحدا وثلاثين قنصلا في 19 أكتوبر الماضي في مدن أوروبية مختلفة وشمال إفريقيا، لتحسين الخدمات في القنصليات لصالح المغاربة المقيمين في الخارج ومن بينهم مليكة علوي.
وقال مزوار في خطاب تعيين القناصلة الجدد “أنا لا أريد أن أرى مكاتبكم مغلقة، أريد سياسة الباب المفتوح”.
في ذات الصدد أعلن مزوار أن وزارته خصصت، سنة 2016، ميزانية قدرها 250 مليون درهم لتأهيل جميع القنصليات المغربية.