اعلن القيادي في حزب العدالة والتنمية محمد يتيم، أنه قرر مقاضاة الموقع الإلكتروني “هسبريس”، بسبب إعادة نشره لفيديو للمستشار الجماعي لحزب الأصالة والمعاصرة بكلميمة لحسن بوعرفة الذي اتهم يتيم بأنه كان يمارس الجنس على التلاميذ الذين كانوا يدرسون عنده ببني ملال.
وقال يتيم في بلاغ توضيحي أنه “من سوء حظ المسمى “لحسن بوعرفة” أنني منذ التحاقي للتدريس ببني ملال، فإنني اشتغلت مدرسا للفلسفة بالثانوي مباشرة بعد تخرجي من المدرسة العليا للأساتذة سنة 1980 لتلاميذ السنة النهائية من الباكلوريا وكان عمري حينها 24 سنة، وإنني لم أكن مدرسا في يوم من الأيام بالابتدائي أو الإعدادي، وأن التلاميذ الذين كنت أدرسهم كانوا راشدين ولم يكن يفصلني عنهم في السن فاصل كبير خاصة منهم أولئك الذين سبق لهم أن كرروا بعض سنوات مسارهم الدراسي”.
وأضاف أنه “منذ سنة 1994 إلى سنة 1998 التحقت بمركز تكوين المعلمين بمدينة بني ملال وهو ما يعني أنني اشتغلت مع طلبة حاصلين على الباكلوريا أي أكثر تقدما في السن من تلاميذ الثانوي”، مشددا على أنه ينفي نفيا قاطعا “ما ورد من اتهامات وادعاءات ملفقة وكاذبة من أولها لآخرها، ومنها كوني أني قد غادرت مدينة بني ملال بسبب ما ورد في محاضر للضابطة القضائية كما يُزعم، حيث يعلم الجميع من المناضلين وساكنة بني ملال أن مغادرتي جاءت كنتيجة طبيعية لحصول زوجتي للتدريس بمدينة سلا نتيجة مشاركتها في الحركة الانتقالية بعد أن كنت قد حصلت قد تفرغت للعمل النقابي”.
وأشار أن “ما يؤكد الطابع الملفق والمتهاوي لادعاءات الأفاك المسمى “لحسن بوعرفة” هو أنني قد ترشحت في لوائح العدالة والتنمية التشريعية لسنوات 2007 و2002 وانتخبت لولايتين متتاليين نائبا عن دائرة بني ملال حتى مغادرتي المدينة للأسباب التي ذكرت، مما يفند ادعاء وجود محاضر لدى الشرطة القضائية حسب ما أورده المدعي، أو وجود ما يمس في سمعتي وسلوكي الأخلاقي لدى الناخبين وساكنة المدينة الذين ما زلت أكن لهم كل عرفان، وما زالوا يكنون لي كل تقدير واحترام”.
وأبرز أنه “نظرًا لخطورة الاتهامات الواردة على لسان الشخص المذكور، ومساسها بشرفي وسمعتي وأضرارها المعنوية علي وعلى أسرتي وعلى حياتي الخاصة، وحيث إن دوافعها السياسية المغرضة لا تخفى، خاصة وأنها وردت في سياق النيل من عدد من أعضاء الحزب وقيادييه، ونظرًا لأن الموقع الإلكتروني “هسبريس” قد عمل على نشر الفيديو المذكور بمضامينه الخطيرة تلك، مما سيساهم في مضاعفة تلك الأضرار، فإني قررت تكليف محامي أو عدة محامين للنيابة عني في اتخاذ كافة الخطوات القانونية والإجراءات المسطرية من أجل متابعة المعني بالأمر والموقع الإلكتروني هسبريس.”/ العمق المغربي/
,
