ذكرت صحيفة “القدس العربي”، في مقال تحليلي، أن حزب “الأحرار” بزعامة أخنوش تمكّن من بسط سيطرته في حكومة العثماني من خلال نيل حقائب وقطاعات استراتيجية هامة، منها وزارة المالية والاقتصاد لمحمد بوسعيد، ووزارة الفلاحة والصيد والتنمية القروية لعزيز أخنوش، ووزارة التجارة والصناعة لمولاي حفيظ العلوي، ووزارة العدل لمحمد أوجار.
وتضيف الصحيفة في المقال الذي عنونته بـ”حصة الأسد لرجال الملك في الحكومة المغربية الجديدة”، أنه مقابل ذلك، اكتفى حزب “العدالة والتنمية” بحقائب وزارية يمكن وصفها بالضعيفة لجهة الأهمية الاستراتيجية، بل إنه قبل بقطاعات تُعرف بكونها تجلب المشاكل والاحتجاجات، كوزارة التشغيل التي كُلف بها القيادي في الحزب محمد يتيم.
وهكذاـ يردف المصدر، أنه يمكن القول إن حزب “الأحرار” هو الرابح الأكبر من توزيع الحقائب الوزارية بعدد سبع وزارات أغلبها يمتلك أهمية كبيرة، يتم من خلالها التحكم في قطاعات ذات حساسية قصوى، مثل قطاع المالية والاقتصاد والعدل والفلاحة التي تعد عصب الحياة في بلد زراعي مثل المغرب. أما أكبر الخاسرين في تشكيلة الحكومة فهو حزب “العدالة والتنمية”، الذي رغم حقائبه الوزارية العشر، فإنه قبل بتسيير وزارات ذات طابع تقني أكثر، مثل وزارة النقل والتجهيز، ووزارة الطاقة، وغيرهما.
وبحسب الصحيفة، فقد عزا محللون نقل وزراء “العدالة والتنمية” من حقائب إلى أخرى، إلى رغبة الدولة في عدم منح المجال لقيادات هذا الحزب للتغلغل في قطاعات بعينها، ومنع خلقها ولاءات داخل هذه القطاعات. ويرى آخرون أن عدم إسناد القطاعات الوزارية الاستراتيجية لأعضاء “العدالة والتنمية” يعود إلى “غياب” كفاءات داخل الحزب لها القدرة على متابعة وتدبير المشاريع التنموية الكبرى، فتم إسنادها إلى كفاءات “الأحرار”، مثل الفلاحة لأخنوش، والمالية لبوسعيد، والتجارة والصناعة للعلمي.
وليس “العدالة والتنمية” هو “الخاسر” الوحيد في تشكيلة العثماني، بل أيضاً الأحزاب الأخرى التي اكتفت بتمثيلية ضعيفة، كحزب “الاتحاد الاشتراكي” الذي حاز على وزارة منتدبة وكاتبي دولة في قطاعات ثانوية. وتم تعيين رقية الدرهم، كاتبة للدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلفة بالتجارة الخارجية، وعبد الكريم بنعتيق وزيراً منتدباً في الخارجية مكلفاً 3بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.
وتضيف الصحيفة في المقال الذي عنونته بـ”حصة الأسد لرجال الملك في الحكومة المغربية الجديدة”، أنه مقابل ذلك، اكتفى حزب “العدالة والتنمية” بحقائب وزارية يمكن وصفها بالضعيفة لجهة الأهمية الاستراتيجية، بل إنه قبل بقطاعات تُعرف بكونها تجلب المشاكل والاحتجاجات، كوزارة التشغيل التي كُلف بها القيادي في الحزب محمد يتيم.
وهكذاـ يردف المصدر، أنه يمكن القول إن حزب “الأحرار” هو الرابح الأكبر من توزيع الحقائب الوزارية بعدد سبع وزارات أغلبها يمتلك أهمية كبيرة، يتم من خلالها التحكم في قطاعات ذات حساسية قصوى، مثل قطاع المالية والاقتصاد والعدل والفلاحة التي تعد عصب الحياة في بلد زراعي مثل المغرب. أما أكبر الخاسرين في تشكيلة الحكومة فهو حزب “العدالة والتنمية”، الذي رغم حقائبه الوزارية العشر، فإنه قبل بتسيير وزارات ذات طابع تقني أكثر، مثل وزارة النقل والتجهيز، ووزارة الطاقة، وغيرهما.
وبحسب الصحيفة، فقد عزا محللون نقل وزراء “العدالة والتنمية” من حقائب إلى أخرى، إلى رغبة الدولة في عدم منح المجال لقيادات هذا الحزب للتغلغل في قطاعات بعينها، ومنع خلقها ولاءات داخل هذه القطاعات. ويرى آخرون أن عدم إسناد القطاعات الوزارية الاستراتيجية لأعضاء “العدالة والتنمية” يعود إلى “غياب” كفاءات داخل الحزب لها القدرة على متابعة وتدبير المشاريع التنموية الكبرى، فتم إسنادها إلى كفاءات “الأحرار”، مثل الفلاحة لأخنوش، والمالية لبوسعيد، والتجارة والصناعة للعلمي.
وليس “العدالة والتنمية” هو “الخاسر” الوحيد في تشكيلة العثماني، بل أيضاً الأحزاب الأخرى التي اكتفت بتمثيلية ضعيفة، كحزب “الاتحاد الاشتراكي” الذي حاز على وزارة منتدبة وكاتبي دولة في قطاعات ثانوية. وتم تعيين رقية الدرهم، كاتبة للدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلفة بالتجارة الخارجية، وعبد الكريم بنعتيق وزيراً منتدباً في الخارجية مكلفاً 3بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.
