نبدأ جولتنا في رصيف الصحافة ليوم الجمعة من “المساء” التي كتبت أن عناصر الدرك الملكي تنتظر إجراء تغييرات جديدة ستشمل لجانا وازنة، بينها لجنة الموارد البشرية التي ستعرف تعيينات جديدة بعدما أحيل بعض المسؤولين على التقاعد.
وذكرت الجريدة ذاتها، نسبة إلى مصدر خاص بها، أن القيادة العليا للدرك الملكي أصدرت العديد من القرارات التأديبية الشهر الماضي في حق عناصر درك ثبت تورطها في قضايا ارتشاء، وأخرى خالفت القوانين الداخلية، كمغادرة العمل والزواج دون علم القيادة الجهوية، ومخالفة القوانين داخل الثكنات.
“المساء” أوردت، أيضا، أن تحقيقات تباشرها وزارة الداخلية، بتنسيق مع مصالح بالخارج، بخصوص جمعيات وهمية، بينت أنها تهاجم مؤسسات الدولة، عبر مجموعة من التسجيلات الصوتية والمرئية، تتضمن تهديدات مباشرة بالاسم والصفة.
كما تمت مهاجمة كل من وزارة العدل، والوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج، ووزارة السياحة، التي اعتبرتها الجمعيات المعنية متواطئة، عن طريق إحدى مؤسساتها، في نهب أراض في سوس وإنجاز مشاريع إقامات وفيلات بتغازوت، وعدة مناطق بأكادير تحت مسمى المصلحة العامة، في حين أنها تسوق مشاريعها للخواص، حسب الجريدة ذاتها.
وننتقل إلى جريدة “الصباح”، التي قالت إن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالرباط أحال على الوكيل العام للملك تسعة مشتبه في تزويرهم محررات عرفية ووثائق تصدرها الإدارات العامة، وتبديد وثائق رسمية.
ويتعلق الأمر، وفق الجريدة ذاتها، بكولونيل سابق، ومحافظ تيفلت الذي جرى تنقيله إلى مدينة أخرى، وثلاثة موظفين كانوا تحت أمرته، ووسيط عقاري، وثلاثة عدول، حددت لهم غرفة الجنايات تاريخ 20 أبريل موعدا لمثولهم أمام قضاة الهيئة للنظر في الاتهامات المنسوبة إلى كل واحد منهم.
وفي خبر آخر، أوردت “الصباح” أن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت حكما قضائيا يقضي بتعويض عائلة طفلة بـ100 مليون سنتيم، ضد الدولة، في شخص الحسين الوردي وزير الصحة، وعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، بعدما اقتنع القضاة بوجود خطأ طبي ارتكبته طبيبة بمستشفى الاختصاصات بالمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط.
الخطأ تسبب، حسب الجريدة، في فقدان الضحية البصر بإحدى عينيها، وتكونت القناعة لدى المحكمة في وجود العناصر التكوينية لجريمة الخطأ الطبي، لتقرر الحكم بالتعويض.
وننتقل إلى “الأخبار”، التي قالت إن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمكناس أدانت شخصا توبع على خلفية تورطه في تصوير نساء عاريات داخل حمام شعبي، بأربعة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية، وذلك بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل إنتاج صور خليعة قصد العرض وحيازة صور منافية للأخلاق والآداب العامة.
وكان المتهم ضبط متلبسا بالتسلل إلى حمام شعبي خاص بالنساء بمدينة مكناس، بعدما تنكر في زي نسائي ووضع فوق رأسه “باروكة”، قبل أن ينكشف أمره من طرف نساء مستحمات سارعن إلى الاستنجاد بمستخدمي الحمام.
الختم من “الأحداث المغربية” التي قالت إن وزارة الصحة تعتزم، في المدى القريب وضمن إستراتيجيتها الجديدة، توفير جهاز سكانير لكل إقليم.
وأوضح مصدر الورقية عينها أن هذا القرار اتخذ للتخفيف من معاناة المرضى، ولمواجهة الخصاص الشديد الذي تعرفه المستشفيات العمومية في هذا الجانب، والتجاوب مع مطالب لتوفير الأجهزة المهمة.
متابعة
