مراسلة:
أدانت استئنافية أكادير غيابيا ، الزميل الصحافي “محمد بوطعام”، مُصور صرخة “إبا إجو” و فاضح أساليب مافيا العقار،بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة 1000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى و إدانته لفائدة،”ل.ال” الملقب بــ “بوتزكيت” ، تعويضا قدره 5000 درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى .
وكانت المحكمة الابتدائية لتيزنيت ، متعت الزميل “بوطعام”،ابتدائيا بالبراءة لانعدام الأدلة ، وبسبب استعانة “بوتزكيت” أثناء التقاضي للائحة شهود تبين أنها تضم شهود زور وأشخاص يشكلون موضوع مذكرات بحث الأمن الوطني و الدرك الملكي.
وفي مرحلة الاستئناف،قرر “بوتزكيت” إخراج ملف القضية الذي تم حجزه للتأمل وقام بالإدلاء بلائحة جديدة للشهود ، لتقوم المحكمة للمرة الثانية بحجز الملف للأسباب ذاتها ، ليقرر مرة أخرى “بوتزكيت” اخراج ملف القضية من الحجز للمداولة ، ليتم في الأخير النطق بالحكم السابق ذكره رغم أن المعني بالأمر له سوابق عدلية و قضى عقوبة حبسية من أجل حمل الغير على الإدلاء بشهادة الزور .
واعتبر الزميل “محمد بوطعام” هذا الحكم الصادر في حقه بمثابة “جائزة” منحتها له الهيئة القضائية بإستئنافية أكادير ، عرفانا بتضحياته الجسيمة من أجل فضح ممارسات و أساليب “مافيا العقار” بتيزنيت و سيدي إفني و كلميم ، حيث ومنذ سنة 2013 و الزميل “بوطعام” يقوم بفضح ، وبشجاعته المعهودة ، رموز مافيا العقار بالمنطقة و معهم مجموعة من شهود الزور ، وثم رفع مجموعة من الشكايات ضده و أصدرت بعض الجمعيات القضائية آنذاك بيانات تنفي من خلالها وجود شيء اسمه “مافيا العقار” ، كما نفت بدورها وزارة العدل ووكلاء الملك ذلك ، لكن إصرار “بوطعام” في كشف وجود هذه المافيا ، التي ما فتئ يتنكر جميع المسؤولين أن يكون لها وجود في الواقع ، جعل مواضيعها تطفوا إلى السطح ، إلى درجة أن حتى الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل ورد فيها مصطلح “مافيا العقار” .
وختم الزميل “محمد بوطعام” كلامه بقوله أن هذا الحكم لن يزيده إلا إصرارا لمزيد من فضح ممارسات مافيا العقار بالرغم أن البعض يريد تكميم الأفواه و خنق صوت المنابر الإعلامية الحرة
