على غرار باقي الجماعات الترابية ،انعقدت دورة ماي العادية بجماعة اداوكيلال القروية ،وقد تميزت هذه الدورة التي غاب عنها رئيس المجلس باستقالة نائب كاتب المجلس وانتخاب بديلا له .
وقد تضمن جدول اعمالهاعلى أربعة نقط جاءت على الشكل التالي :
1- توزيع الاعتمادات على الجمعيات .
2- المصادقة على شعار الجماعة
3 – استقالة نائب كاتب المجلس
4- انتخاب نائب الكاتب
ففي النقطة الأولى تمت المصادقة على تخصيص المبلغ المخصص للجمعيات لجمعيتي دار الطالب بكل من اولاد عيسى واولاد برحيل .
أما بالنسبة للنقطة الثانية فقد تمت المصادقة على شعار الجماعة الحامل كتيمة كل من شجرة أركان باعتبارها تراثا وثروة طبيعية بالجماعة إضافة إلى” تزرزيت ” للدلالة على الأصالة الثقافية للجماعة .
أما النقطة الثالثة التي تميزت باستقالة نائب الكاتب التي تم اكتشاف –بعد ما يقارب السنتين – انه يتولى منصبين نائب الكاتب ورئيس اللجنة المالية في الآن ذاته مما أوقعه في إشكال قانوني باعتبار أن المنصبين يستوجبان التعويض عن المهام في غفلة من سلطة الوصاية وإدارة الجماعة فضلا عن المجلس نفسه ، فضلا عن هذا الخرق القانوني ثمة خرق آخر نبهت المعارضة المجلس له وهو انتماء أعضاء من المجلس لأكثر من لجنة كحالة حميد بوقلال الذي يشغل نائبا للرئيس وينتمي للجنتين كعضو في لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والتعاون والشراكات والرياضة والثقافة والسياحة ( لاحظوا هذا الخلط غير المتجانس) كما ينتمي كعوض أيضا بلجنة الصناعة التقليدية .
وحالة محمد تلحلوت الذي يترأس لجنة الصناعة التقليدية كعضو للجنة المرافق العمومية والخدمات والتعمير وإعداد التراب والأسرة والتضامن والبيئة .
وهذا ما يتنافى مع المادة 25 من الباب الأول من القانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي على “…يجب ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة على خمسة ( 5) وألا تنتسب عضو من أعضاء المجلس إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة ”
وهو ما لم يتم احترامه بجماعة اداوكيلال ، علما أن المجلس احدث وفقا لقانونه الداخلي ثلاثة لجن وإذا علمنا أن عدد الأعضاء المنتخبين بهذه الجماعة يبلغ 15 عضوا فإنه بعملية حسابية بسيطة سينتمي 5 اعضاء لكل لجنة بدون تكرار ولا إشكال قانوني غيران رغبة رئيس المجلس في إقصاء المعارضة حمله على هذا الخرق الذي مر في غفلة من سلطة الوصاية حيث تم إقصاء عضوين من المعارضة وبشكل سافر حيث تم الإجهاز حتى على اللجنة المخصصة للمعارضة ، قبل أن يعود لإدماج احدهم بعد إقالة رئيسة لجنة المرافق العمومية والتعمير .
ترى هل يتدخل عامل اقليم تارودانت لوضع حدا لهذا الخرق القانوني أم أن العبث السياسي بالمؤسسات الدستورية سيبقى سيد الموقف خلال هذه الولاية؟
