رفع المغرب وارداته من التمور والتوابل خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، استعدادا لمواجهة ارتفاع الطلب على هذه المنتجات خلال شهر رمضان.
وانتعشت واردات المغرب من التوابل، بنسبة 22 في المائة، إذ انتقلت الكميات المستوردة من 3.47 ألف طن، بقيمة 76 مليون درهم، في الشهور الثلاثة الأولى من العام الماضي، إلى 4.1 ألف طن، بقيمة 75 مليون درهم.
وأوضحت بيانات إحصائية لمصالح وزارة المالية زيادة لافتة في حجم صادرات التمور منذ بداية سنة 2017، إذ بلغت 25.32 ألف طن في الفترة المتراوحة ما بين شهر يناير ونهاية مارس المنصرم، بقيمة 374.18 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 40 في المائة على صعيد الكمية مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم، بعد أن بلغت 18.11 ألف طن، بقيمة 226.78 مليون درهم.وهيمنت التمور التونسية والإماراتية على سوق التمور المستوردة من الخارج، التي يتم ترويجها بالسوق المغربي المحلي، وتراوحت أسعارها ما بين 20 و45 درهما للكيلوغرام.
وتسيطر واردات التمور على 60 في المائة من الحجم الإجمالي لاستهلاك المغاربة من هذه المنتجات الزراعية. وتسبب ارتفاع الطلب على هذا المنتوج في زيادة الكميات الإجمالية المستوردة من التمور الأجنبية.
وبلغ المعدل السنوي للإنتاج المغربي من التمور خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يربو عن 50 ألف طن، بقيمة مالية تضاهي 700 مليون درهم في السنة، في وقت يبلغ الإنتاج الوطني السنوي من هذا المنتوج ما بين 110 و120 ألف طن.
يشار إلى أن معدل الاستهلاك الفردي للتمور يبلغ بالمغرب 3 كيلوغرامات في السنة. ويؤكد المسؤولون في القطاع الزراعي أن تزايد إقبال المغاربة على التمور يجب أن يواكبه عمل المهنيين على توفير مزيد من الكميات المنتجة محليا في السوق المغربي، من أجله تقليص الكميات المستوردة من الخارج.
