شهدت الوقفة الاحتجاجية التضامنية مع حراك بالريف، التي نظمت بعد صلاة العشاء من ليل الأحد بساحة الأمم المتحدة بالدار البيضاء، مشادات بين المحتجين وبين مواطنين آخرين كانوا يحملون العلم الوطني قدموا للمشاركة فيها.
وتدخلت العناصر الأمنية التي منعت أصحاب العلم الوطني من الدخول في مشادات مع المحتجين، خاصة أن المتضامنين مع احتجاجات مدينة الحسيمة وصفوا أصحاب العلم بـ”العياشة”، بعد اتهامهم بكونهم “خونة والأوباش”.
وعرفت الوقفة الاحتجاجية، التي شارك فيها العشرات، حضورا وازنا من قيادات العدل والإحسان وحزب الاشتراكي الموحد بقيادة نبيلة منيب، إلى جانب نشطاء محسوبين على حركة 20 فبراير وأعضاء عن حزب النهج الديمقراطي وحزب الطليعة ونشطاء عن حركات أمازيغية.
وردد المشاركون في هذه الوقفة التضامنية مع “حراك الريف” شعارات تطالب بإلغاء “العسكرة” عن المنطقة، معبرين عن إدانتهم للاعتقالات التي طالت صفوف المحتجين بالحسيمة.
وطالب المحتجون، وسط حضور أمني مكثف، بالإفراج السريع عن المعتقلين الذين بلغ عددهم بحسب الوكيل العام للملك في استئنافية الحسيمة 22 شخصا، من خلال ترديدهم شعار “هي كلمة ماشي جوج، المعتقل دابا يخرج”.
ووجّه الغاضبون في وقفة الدار البيضاء، التي تأتي تزامنا مع تنظيم وقفات تضامنية مع احتجاجات الحسيمة بعدة مدن، انتقادات إلى المسؤولين المغاربة، من قبيل “علاش حنا فقرا ولي حاكمينا شفارا”، و”الاحتجاج حق مشروع، والمخزن مالو مخلوع”.
ودعا المواطنون في وقفتهم إلى الاستجابة الفورية للمطالب الاجتماعية التي رفعها المحتجون بالحسيمة، و”إنهاء العسكرة”، مشيرين إلى أن “الاعتقالات والاستشهادات تؤجج الانتفاضات”.
وبالرغم من الحضور الأمني المكثف بالساحة المذكورة التي تعرف في ليالي رمضان وجودا متزايدا للبيضاويين، فإن العناصر الأمنية ظلت تراقب الوقفة دون تدخل، باستثناء منعها لأشخاص كانوا يحملون العلم الوطني من الدخول في مشادات مع المنظمين.
وتأتي هذه الوقفة في الوقت الذي أعلن فيه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة عن كون عدد المعتقلين ارتفع إلى 22 شخصا بعد إيقاف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شخصين مساء يوم السبت؛ وذلك بتهمة “أفعال تمس بالسلامة الداخلية للدولة والتحريض على ارتكاب جنح وجرائم، وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم مهامهم، ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة وأفعال أخرى”.
إلى ذلك، طمأن الوكيل العام، من خلال بلاغ له، عائلات المعتقلين وعامة الناس في موضوع الأخبار التي تروج حول نقل مفترض لبعض الأشخاص الذين جرى إيقافهم إلى وجهة مجهولة، حيث أكد أن بعض “الأشخاص الذين تم إيقافهم نقلوا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، باعتبار أنها هي المكلفة بالتحقيق”.
