أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، الخميس المنصرم، حكما بالسجن سنتين نافذة في حدود سنة وموقوفة التنفيذ في الباقي، في حق محمد أداد رئيس بلدية ورزازات السابق، بعد إدانته بتهمة أخذ فائدة من مؤسسة يتولى الإشراف عليها، وتبرئته من تهمتي هدر المال العام و خرق القوانين والتزوير في محررات رسمية.
وكان مستشاران جماعيان قد وجها تهما ثقيلة لرئيس المجلس السابق سنة 2009، منها إبرام صفقات شابتها اختلالات، و إثقال كاهل المجلس بالملايير جراء تحمله تعويضات عن الرسوم ومصاريف المحامين مقابل الترافع عن المجلس في القضايا المرفوعة ضده من طرف بعض الشركات، وتراكم ما يناهز 7 ملايير ونصف المليار سنتيم من القروض وفوائدها في ذمة البلدية لفائدة صندوق التجهيز الجماعي ضمن مساهمات البلدية في بعض المشاريع، إلا أن شكايتهما عرفت الحفظ لعدم وجود أدلة، قبل أن يعود الملف إلى الواجهة بعد إحداث محاكم جرائم الأموال، ويتم إخراجه من الحفظ بناء على طلب الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي طالبت إعادة النظر في خروقات تدبير المجلس البلدي السابق.
وأكد دفاع الرئيس ، أن موكله لم يكن يتخذ قرارات بمفرده بل بموافقة أعضاء المجلس، وتساءل عن سبب متابعته دون مسائلة باقي أعضاء المجلس، وأضاف أن موكله تمت تبرئته من تهمة اختلاس الأموال العامة الموضوعة تحت يده أثناء مزاولته لعمله، والتزوير في محررات رسمية، فيما تمت متابعة أداد من أجل الحصول على أرض بتجزئة “الحسنية” شيد عليها مدرسة خاصة وهي التهمة التي ينفيها دفاعه مؤكدا على أن موكله حصل عليها سنة 1994 أي قبل أن يصبح رئيس المجلس البلدي، وأفاد الحيان أنه تم استئناف الحكم، في جولة ثانية لإثبات براءة أداد.
