بــقلم :محمد أزفــاض
من أجل هاتان الصفتان المذكورتان في عنوان هذه الرأي فعلى المواطن والمسؤول ان يعرفا مالهما وماعليهما ولهذا سأسردها كما قرأتها واستبطتها من فكري المتواضع
الواجبات التي تتطلّبها المُواطَنَة من المواطن، فهي واجب المحافظة على المال العام المتمثل في المرافق العامة كالمدارس والمستشفيات، والطرق، والجسور، والحدائق والمكتبات العامة ونحو ذلك، واحترام القوانين والأنظمة والتعليمات، والتعاون مع أفراد المجتمع وإشاعة ثقافة المحبة والتراحم والتسامح بين المواطنين، والمشاركة في تنمية الوطن، ودعم المنتجات الوطنية، ومساهمة رجال الأعمال في توظيف شباب الوطن في مؤسساتهم وشركاتهم. وتدبير الاختلاف بالحوار، وتقدير الآخر واحترامه مهما كان انتماؤه العرقي أو الديني أو السياسي أو الثقافي، وعدم اللجوء إلى العنف وإشاعة الفوضى وحمل السلاح أما ا المعنيين بشؤون حقوق الانسان وواجباته مطالبون بحل هذا التداخل والتضارب في الحقوق والواجبات بين ما يجب أن يكون للمواطن كحق طبيعي له لا يجب الاعتداء عليه، وبين ما يجب أن يكون للدولة كحق مفروض بحكم سلطة القانون، والبحث عن حالة توازن تضمن المحافظة على الحقوق الطبيعية للإنسان وتطبيق الواجبات المفروضة عليه بما يضمن حماية المواطن والمجتمع معا.
ومن واجبة السلطة تجاه مواطنيها هو واجب حمايتهم وحماية ممتلكاتهم وتوفير الامن والاستقرار والهدوء لهم، والدفاع عنهم، وضمان الحريات العامة كحرية السكن والتملك والعمل والتنقل وإبداء الرأي. وتوفير التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وإقامة المرافق العامة كالنقل والاتصالات ووسائل الإعلام المختلفة والكهرباء والمياه، وتحقيق العدالة بين الناس، وتأمين ضمان اجتماعي لمواجهة حالات الشيخوخة والعجز والمرض، وتوفير السكن الملائم لكل مواطن وغيرها من الواجبات التي تتكفل بها السلطة لضمان حياة المواطن وتوفير احتياجاته.
ليس كما تتعامل السلطة في بعض ربوع الوطن مع احتراماتي للنسؤولين والمواطنين الأوفياء
وسحقا وتبــا للمواطن الذي لاتتوفر فيه هذه الصفات ولرجل السلطة أيضا ان كان خاليا ومتجردا من الصفات المذكورة أعلاه.. أتمــنى أن تصل الرسالـة
من أجل هاتان الصفتان المذكورتان في عنوان هذه الرأي فعلى المواطن والمسؤول ان يعرفا مالهما وماعليهما ولهذا سأسردها كما قرأتها واستبطتها من فكري المتواضع
الواجبات التي تتطلّبها المُواطَنَة من المواطن، فهي واجب المحافظة على المال العام المتمثل في المرافق العامة كالمدارس والمستشفيات، والطرق، والجسور، والحدائق والمكتبات العامة ونحو ذلك، واحترام القوانين والأنظمة والتعليمات، والتعاون مع أفراد المجتمع وإشاعة ثقافة المحبة والتراحم والتسامح بين المواطنين، والمشاركة في تنمية الوطن، ودعم المنتجات الوطنية، ومساهمة رجال الأعمال في توظيف شباب الوطن في مؤسساتهم وشركاتهم. وتدبير الاختلاف بالحوار، وتقدير الآخر واحترامه مهما كان انتماؤه العرقي أو الديني أو السياسي أو الثقافي، وعدم اللجوء إلى العنف وإشاعة الفوضى وحمل السلاح أما ا المعنيين بشؤون حقوق الانسان وواجباته مطالبون بحل هذا التداخل والتضارب في الحقوق والواجبات بين ما يجب أن يكون للمواطن كحق طبيعي له لا يجب الاعتداء عليه، وبين ما يجب أن يكون للدولة كحق مفروض بحكم سلطة القانون، والبحث عن حالة توازن تضمن المحافظة على الحقوق الطبيعية للإنسان وتطبيق الواجبات المفروضة عليه بما يضمن حماية المواطن والمجتمع معا.
ومن واجبة السلطة تجاه مواطنيها هو واجب حمايتهم وحماية ممتلكاتهم وتوفير الامن والاستقرار والهدوء لهم، والدفاع عنهم، وضمان الحريات العامة كحرية السكن والتملك والعمل والتنقل وإبداء الرأي. وتوفير التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وإقامة المرافق العامة كالنقل والاتصالات ووسائل الإعلام المختلفة والكهرباء والمياه، وتحقيق العدالة بين الناس، وتأمين ضمان اجتماعي لمواجهة حالات الشيخوخة والعجز والمرض، وتوفير السكن الملائم لكل مواطن وغيرها من الواجبات التي تتكفل بها السلطة لضمان حياة المواطن وتوفير احتياجاته.
ليس كما تتعامل السلطة في بعض ربوع الوطن مع احتراماتي للنسؤولين والمواطنين الأوفياء
وسحقا وتبــا للمواطن الذي لاتتوفر فيه هذه الصفات ولرجل السلطة أيضا ان كان خاليا ومتجردا من الصفات المذكورة أعلاه.. أتمــنى أن تصل الرسالـة
