محمد حصاد وزير التربية الوطنية-أرشيف
إعترفت وزارة التربية الوطنية بفضيحة مالية كانت قد نشرتها يومية “المساء” في وقت سابق، و أكدت استفادة أزيد من 90 مسؤولا، وبشكل غير قانوني من تعويضات بالملايين تضخ في حساباتهم البنكية نهاية كل شهر منذ أزيد من سنة.
وحسب ما أوردت يومية”المساء” في عدد الجمعة 16 يونيو الجاري، فإن الأمر يتعلق بـ”مجموعة من رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا المديريات الإقليمية التابعة لها”.
وأضافت الجريدة ذاتها نقلا عن الوزارة أن “هؤلاء لم يعودوا يزاولون مهامهم السابقة منذ 30 يوليوز 2016، ورغم ذلك، ظلوا يتقاضون تعويضات عنها إلى حد الآن”.
وفي محاولة لتبرير هذه الفضيحة وتوفير الغطاء للمتورطين فيها، قالت الوزارة إنه “سيتم إصدار قرارات إعفائهم بصفة رسمية ومطالبتهم بإرجاع هذه التعويضات إلى خزينة الدولية” دون أن تقدم الوزارة أي توضيح حول خلفيات إعفائهم بقرارات شفوية.
وأضافت اليومية أن قرارات الإعفاء صدرت بإملاء المفتش العام وتمت في خرق سافر للمساطر القانونية، ودون بسط أي تعليل، ما ورط الوزارة في سيل من الدعاوى القضائية من طرف عدد من الضحايا.
