كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد أن المواجهات التي حدث في الحسيمة منذ انطلاقها خلفت 416 إصابة في صفوف قوات الأمن.
وأشار المصدر ذاته، أن الأحداث ذاتها خلفت 45 حالة فقط، مسجلا في السياق ذاته أن هناك بعض الحالات تلقت العلاج خارج المستشفيات الرسمية.
وانتقد الرميد الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي مع الجمعيات الحقوقية بمقر المعهد العالي للقضاء، الأصوات التي تنتقد قوات الأمن وطريقة تعاملها في أحداث الحسيمة.
وقال الرميد إن هناك من يصر على تصوير التدخلات الأمنية التي تقوم بها السلطات المختصة على أنه فعل عصابة خارج القانون، وليس قوات الأمن، مضيفا “طبعا لا ننكر أن هناك تجاوزات تحدث من طرف رجال الأمن وكذا من قبل المتظاهرين، وأن أي تجاوز يعرض صاحبه للمساءلة والمتابعة القانونية”.
وأضاف الرميد، هناك مجموعة من التقارير تشكك في حادث إمزورن، وتدعي أن السلطات كانت وراء ذلك.
وتابع الوزير: “الحادث كما هو موثق في الصور وأشرطة الفيديو، يتعلق بإحراق سيارات مجاورة لمبنى خاص بالقوات العمومية، وقد اشتعلت النيران بالطابق العلوي، لهذه الإقامة التي كانت مستأجرة لفترة مؤقتة، ولهذا السبب كانت خالية من كل منافذ الطوارئ..”.
ولفت الوزير إلى أن التقارير التي ادعت تعمد تأخر وصول سيارة الإسعاف عارية من الصحة، “ذلك أن سيارة الإسعاف سلكت طريقا مغايرا، لكون الطريق الرئيسي كان مليئا بالحواجز، وقد قام مواطنون برشق السيارة بالحجارة، وفق ما هو موثق في شريط فيديو”، مضيفا أن هذه التقارير ادعت تواجد هذه الإقامة بالقرب من ثكنة عسكرية ولكن لم يلتفت لهم أحد، “وهذا الادعاء عار من الصحة، لأن الأمر يتعلق بثكنة للقوات المساعدة، وقد تدخلت لإنقاذ رجال الأمن من المبنى الذي التهمته النيران”، على حد تعبير الوزير.
