فقد كشفت تقارير المجلس الأعلى للحسابات، لسنة 2016، خروقات تتخبط فيها ثلاث جامعات رئيسية.

وأردفت نفس المصادر أن تلك الخروقات التي أتى مشروع التقرير على ذكرها تتعلق بـ “توزيع دبلومات بمقابل مالي خارج القانون”، و”القبول بتسجيل طلاب لا يحملون شهادة الباكالوريا” و”جمع الأساتذة بين مهام التدريس الجامعي وممارسة مهن حرة مدرة للمال”.

في ذات السياق، وضع قضاة جطو جامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، وجامعة الحسن الأول بسطات في صلب تقريرها الذي ينتظر منه ان يكشف عن فضائح التعليم العالي بالجامعات المذكورة.

وكانت مصادر اعلامية قد كشفت أن صحافيين ووزراء بينهم محمد موبديع يتابع دراسته بكلية أكدال بالرباط دون حصوله على شهادة البكالوريا وبنفس الكلية تسجيل الشوباني والوزيرة مصلي لمتابعة دراستهم بعد الاستوزار بسلك الدكتوراه، فضلاً عن حصول عبد القادر الكيحل على شهادة الدكتوراه بطرق مشبوهة وتحت إشراف أساتذة تابعين لحزب الاستقلال.

عنزنقة 20. الرباط