ملف مثير من المقرّر أن ينهي فيه الدرك الملكي بمدينة بيوكري، بإقليم شتوكة آيت باها،البحث التمهيدي، ويجري مسطرة التقديم أمام النيابة العامة للمشتبه الرئيسي فيه،ويتعلق بشخص متهم بالنصب والاحتيال،و بانتحال صفة مقاول يزعم بأنه يرتبط بعلاقة شراكة تجارية ومقرّب من رجل الأعمال و الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،عزيز أخنوش،إذ تواجهه تهم تتعلق بالاشتباه في تلقيه مبالغ مالية من 216 شخصا،تتراوح ما بين مليون وثلاثة ملايين سنتيم من كل واحد منهم،مقابل حصولهم إما على وظائف عمومية بالمديريات الجهوية والإقليمية لوزارة الفلاحة،أو مناصب شغل خاصة بشركات تابعة للمجموعة الاقتصادية «أكوا»،التي تعود ملكيتها للوزير أخنوش، ليشرع بعدها في تسويفهم ومماطلتهم،رافضا الرد على اتصالاتهم الهاتفية،قبل أن يتوارى عن الأنظار،وهو ما دفع الضحايا المفترضين في هذا الملف إلى التقدم ضده بشكايات لدى القضاء،لتصدر في شأنه العديد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، على خلفية اتهامه بـالنصب والاحتيال وانتحال صفة.
وقد جاء توقيف المشتبه فيه إثر عملية أمنية قام بها الدرك الملكي بالمركز الترابي لإمنتانوت، بضواحي مراكش، مساء أول أمس،انتهت باعتقاله بإحدى محطات الوقود بالمدينة،ليتم ترحيله باتجاه مدينة بيوكري،ويجري وضعه رهن الحراسة النظرية،في انتظار استكمال التحقيقات الأمنية وتقديمه أمام النيابة العامة.
واستنادا إلى مصدر مطلع على الملف،فقد اعتمد درك إمنتانوت على تقنية تتبع السيارات ومراقبتها عن بعد «جي بي إس»،من أجل تحديد مكان سيارة الشخص الموقوف،التي كانت مزودة بهذا الجهاز.
هذا،ومن المقرر أن تستهل النيابة العامة مسطرة التقديم بالاستماع إلى إفادة مجموعة من المشتكين،قبل أن يُستنطق المشتبه فيه من طرف أحد نواب وكيل الملك بابتدائية أكادير،ويجري له مواجهة معهم.
