بقلم / أمين الزيتي.… لسانكم
ما هي أسباب وكذا دواعي انتشار ظاهرة الجريمة / وقضية تفريخ أبناء في سن الزهور ومن هم المساهمين في ذلك.
تتواصل تداعيات الأحداث الاجرامية ، بمختلف المدن المغربية، و تزيد من حدة انتشارها يوما بعد يوم ، ما بات يؤرق المشهد العام في أحداث باثت تتناسل و تسمع تبعاتها هنا و هناك ، مخلفاتها دماء بريئة كتب أن تزهق على يد أشخاص يضنون أنفسهم فوق القانون.أسئلة و أخرى لا زالت تطرح حول أسباب انتشارها المتوجة بتفريخ أبناء يحنون الى حمل أسلحة بيضاء ممزوجة بلغة لا تكاد تفهم من واءها سوى عبارات قدرة بات مسرحها الفضاء العام . ترى ما هي أسباب انشار الظاهرة / ومن هم أبطالها / وما هي الحلول الجدرية لكبح جماح مثل هاته الأحداث المتسلسلة / وما مدى نجاعة الارادة الأمنية لفرض رقابتها على المخلين وممارسي اللغة الغابوية في الفضاء المشترك / وما شكل المنحى التي تتخده الجريمة أمام ارادة استباقية في محاربة الجريمة .
في خضم مناقشتنا لهذا الموضوع الشائك ، الذي أخد مساحة شاسعة بين الرأي العام الوطني سنحاول بايجاز رصد بعض المدن التي تقبع بين أحضان الجريمة والجريمة المنظمة كالدار البيضاء وسلا ومنطقة الغرب حيث من خلال جولة خاطفة بين بعض الأحياء الشعبية التي كانت قبل وقت قصير نموذج للمدن التي تنتج كفاءات عالية في الصناعة والتجارة ومراكز القرار والتي أصبحت اليوم بقدرة قادر تخلق الاستثناء ، و تسجل أرقام مهولة في صفوف أبناءها والتي تكشف عنها الأرقام المسجلة في الدوائر والمراكز الأمنية والمفوضيات، وكذا وما تبرزه تقارير وزارة الداخلية والتي تعد بمئات الآلاف من الجرائم التي تقع سنويا في المغرب . تتوزع بين جرائم القتل العمدي والسرقات تحت تائرة التهديد بالسلاح الأبيض وجرائم السكر والدعارة والسرقة والنهب والضرب ،والجرح ، ومنها التي تربعت على عرش الأخبار اليومية و التي لم نكن نسمع عنها من قبل ، من قبيل ما بات يروج اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي كظاهرة الاختطاف والاغتصاب وقتل الوالدين والانتحار والخيانة الزوجية والدعارة والنصب والاحتيال والدعارة الراقية و البسيطة والسياحة الجنسية التي بات المغرب ينافس فيها تايلاند، وانتحال صفة ينضمها القانون كلها مظاهر تشمئز منها النفوس وباتت تهدد سلامة المواطن الذي لم يعد يثيق العيش داخل حلقة يحكمها الانحلال الأخلاقي ، وسببه الهدر المدرسي ، وبعد الأسرة والاذمان والبطالة وغياب القيم والأخلاق والبعد الفاشي للهيئاة المعنية بممارسة دورها الاجتماعي داخل الفضاء العام ،وغياب سياسة القرب من الأبناء و عدم الانصات لمعاناتهم ومواكبتهم داخل وخارج المنزل ، وكذا شيوع تجارة الخمور بالقرب من المؤسسات التعليمية وانتشار بيعها وبيع واستهلاك الأقراص الهلوسة في صفوف تلاميذ في سن الزهور ومنح تراخيص للخمارات قرب الأحياء ، حتى تكون في متناول شيوع الرذيلة في بلد اسلامي يدبر شأنه العام رئيس ذات ايديولوجية اسلاماوية أمام متناقضات لا تكاد تفهم من وراءها سوى الركوض من أجل المال ولو على حساب السلم و الأخلاق.
حيث أن العمالات والبلديات المنتخبة المنضوية تحت لواء وزارة الداخلية ، والتي تصدر بيانات وأرقام حول انتشار الظاهرة بأرقام مخيفة ، تبقى هي الأخرى المساهم الأول في يانصيب الانحراف ،وذلك عبر التراخيص التي تمنحها أولا / داخل بلد اسلامي/ تانيا / دون معايير حفظ سلامة الأفراد من الاذمان / وعدم احترام مجال الترخيص القريب من المدرسة و الحي ،وهما معا دعامات لتفشي ظاهرة الجريمة بأنواعها الى جانب الادارة الأمينة التي تقف مكتوفة الأيدي أمام مراكز ومحلات بيع هذه المواد المدمرة وفي واضحة النهار ، في ظل اقتفائها لأثر من يستهلكونها هم الاخرون في الفضاءات العامة وغيرها ،هي سياسة تغض الطرف قرب الحانات والنوادي الليلية ومراكز تجارة الخموروالمحلات ، في مقابل تفتح أعينها بمعية اصحاب الحال لاقتفاء أثر مستهلكيها الذين أدمنوا بسبب الفقر والفراغ والبطالة ليعيشوا لحظة كذب على النفس الأمارة بالسوء ،أمام واقع لا يتساهل مع البطالة الحثمية المؤدية الى الاذمان …. والسرقة ….. والاعتداء على الأصول ….. تم أخيرا الى القتل لا قدر الله ، كل هذا بسبب سياسة التطبيع مع ما سلف ذكره وغياب الارادة الاستباقية على المستوى التربوي والاجتماعي والسياسي كعنصر لمعالجة هذا الخلل الحاصل ومع بيع وشرب الخمور، واستهلاك أقراص الهلوسة التي فطن تجارها بأنها مربحة في في ظل توفيرها لتلاميذ الذين يشكلون سوقا لموادهم السامة وهو ما دفعهم الى اختيار عينة منهم تكون صلة وصل بين التاجر و المستهلك الضحية ليصبحوا من تلاميذ أبرياء الى وحوش فتاكة ومن كراسي المدرسة الى عنابر السجون بعد تورطهم في جرائم وتبعاتها اللامنتهية الى الى أقبة الشرطة ودهاليز التحقيق انتهاء بمستقبل أسود . …. .يبقى الكل فيه يسأل أين الخلل .
