قال محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي، إن استقبال الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط لكل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بخصوص نتائج التحقيق في الاختلالات التي اعترت تنفيذ برنامج التنمية الجهوية “الحسيمة منارة المتوسط”، “يُدشن لمرحلة جديدة، لأننا أمام تقرير من نوع خاص وليس كباقي التحقيقات التي ألفت المفتشيات العامة لوزارة الداخلية وزارة المالية القيام بها”.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي، في تصريحات أن تكليف الملك محمد السادس لرئيس المجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم، في أجل أقصاه عشرة أيام، ببحث هذا الموضوع يهدف إلى مواصلة التحقيق في الاختلالات تفاعلاً مع مطالب “حراك الريف”.
وكان بلاغ للديوان الملكي قد أكد أن خلاصات التقارير التي كان قد أمر العاهل المغربي بإنجازها، والمتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية “الحسيمة منارة المتوسط”، “خلصت إلى وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش”.
وأشار العمراني بوخبزة إلى أن “الوظائف الجديدة للمجلس الأعلى للحسابات ذات طبيعة خاصة، ولا تقتصر فقط على المراقبة والتدقيق المالي مع السياسيين والمسؤولين؛ بل أيضا في الوقوف عند الاختلالات وتشخيص كيفية تنفيذ المشاريع العمومية”.
وفي تحليله لعبارة “استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش”، وهل يُمكن قراءتها هل هي بمثابة تبرئة للوزراء والمسؤولين من العقوبات المنتظرة؟، يرى الخبير في الشؤون السياسية أن الإخلال بالواجب المهني والمسؤوليات ليس بالضرورة مرتبطاً بالمفهوم التقليدي للفساد المتمثل في الاختلاسات المالية؛ ولكن أيضا بالحكامة والنجاعة والبيروقراطية التي تعرقل عمل الإدارات العمومية بالمغرب.
وزاد المحلل ذاته موضحاً: “قد يكون الوزير حريصا على المال العام، ولكنه لا يحسن التدبير”، وأشار إلى أن “المحاسبة ترتبط أساسا بالحكامة الجيدة التي أهم ما يميزها هو الفعالية والنجاعة”.
وكان بلاغ الديوان الملكي قد أفاد، اليوم الاثنين، بهذا الخصوص، أن كل من ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية قدما بين يدي الملك واستعرضا خلاصات التقارير، التي كان قد أمر العاهل المغربي بإنجازها، والمتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية “الحسيمة منارة المتوسط”.
وأشار البلاغ إلى أن “التقارير همت المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج، خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، علما بأن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج قد وقعت أمام الملك في أكتوبر 2015 بتطوان”.
وفي هذا الصدد، ومن منطلق مبادئ العدالة والصرامة والشفافية، يكمل البلاغ، أعطى الملك تعليماته السامية إلى المجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم، في أجل أقصاه عشرة أيام، ببحث هذا الموضوع؛ و”ذلك طبقا لصلاحيات واختصاصات المجلس في مجال تقييم المشاريع العمومية، فضلا عن مهامه المعتادة في مراقبة المالية العمومية”.
