طبيعة التدوينة التي كتبها أحد أعضاء المجلس الجماعي ادوكماض والتي أطلق عليها اسم “بلاغ” بخط عريض في محاولة يائسة للفت الانتباه في الأمتار الأخيرة من الاستحقاقات التشريعية الجزئية بتارودانت الشمالية أثارت كثير من التساؤلات والتي لا تستدعي كثير من النباغة من أجل فهمها شكلا ومضمونا..أولا: ان البلاغ لا يمكن اعتباره بلاغا بأي شكل من الأشكال ذلك أنه لاشيء يثبت صحة موقف فريق المعارضة بالمجلس الجماعي وذلك لغياب أي وثيقة تحمل توقيعات المعنيين بالأمر والذي أشار إليهم صاحب ” التدوينة” ،وما ان تأكد هذا فإن الأمر لا يتعدى بلاغا مزيف لا شرعية له وبهتان في حق الأحزاب السياسية وضرب في مصداقيتها وإهانة في شخص ممثليها داخل المجلس.ثانيا: وما يثير الاستغراب الفارق الزمني الذي احتاجه اصدار “البلاغ المزيف” و قرار ترشح رئيس المجلس الجماعي عن حزب العدالة والتنمية ممارسا حقه الدستوري فيما يخدم المصلحة العامة.ثالثا: العبارة التالية “..مدى تأثير ترشحه –رئيس المجلس- على الموقعين السياسي والتنموي للجماعة..” يعبر عن مدى الجبن والضعف الذي تربى عليها السياسين المحليين الذين أبتلينا بهم في هاته البقعة من الأرض وذلك لكونهم آلفوا الصفوف الخلفية أثناء خوض كل الاستحقاقات في وقت أريد منهم أن يتقلدوا مواقع بالصفوف الأمامية للدفاع عن المصالح والمكاسب العامة.رابعا: الأحزاب المشار إليها في البلاغ أخطأت تقدير الفرق الذي يفصل بي التنافس الحزبي و التنسيق المؤساستي الذي يربط جماعة ادوكماض بمختلف المكونات الخارجية اقليميا وجهويا…في الأخير لزم التأكيد أن الأساس من كل هاته “البهرجة” هو محاولة لفرض الذات عبر اقحام حسابات سياسية ضيقة وأخرى شخصية محضة وهو تصرف لا يعبر إلا على المستوى الذي وصل اليه التجاذب بين أحزاب تعاني كابوس الاستقالة وتلك التي تنتفض لتفرض وجوديتها ثم أخرى ظلت مسارها.
