ستغرب المحامي محمد ألمو، إدانة موكلته الشاعرة والناشطة الأمازيغية مليكة مزان، بشهرين سجنا نافذا. وقال ألمو في تصريح ل”الأول”: “بعد الجلسة الأخيرة لمحاكمة موكلتي، توقعنا كهيئة دفاع الحكم عليها بالبراءة، لأن القانون الجنائي لا يستوعب ما عبرت عنه مليكة مزان في شريط الفيديو، حيث لا وجود لأشخاص بعينهم استهدفتهم مزان أو هددتهم في الشريط”.
مضيفا: “وإذا كانت المحكمة ستدين كل من يطلق كلاما من هذا النوع، معتبرة أنه تهديد، فعليها أن تتابع وتدين خطباء المساجد الذين يدعون على اليهود بالدمار وتشتيت الشمل، كما كان حريّا بها متابعة “جنود” المارينز الذين هددوا ناصر الزفزافي بالقتل وأهالي الحسيمة بالإغراق والتنكيل بهم، وأولائك الذين يهددون الحقوقيين والأمازيغ بالتصفية”.
وتابع المحامي ألمو بأن متابعة مليكة مزان بالتمييز، هو أمر لا أساسا له، “لأن القانون كان واضحا عندما اعتبر أن جريمة التمييز تقتضي أن يكون مرتكبها في موقع يقصي فين الناس ويميز بينهم على أساس عرقي أو ديني”.
“كما أنه لا يمكن اتهام مليكة مزان بالتهديد- يضيف المحامي محمد ألمو- لأن ما قامت به يدخل في باب الأقوال التي لم يتحدث عنها القانون الجنائي، ناهيك عن عدم إمكانية تحققه”، متسائلت: “هل مليكة مزان قادرة على ذبح كل العرب؟”.
وأكد المحامي محمد ألمو، على أن هيئة الدفاع ستستأنف الحكم، وستكون مرافعاتها أقوى، في اتجاه إثبات براءة مزان من تهم التمييز والتهديد”.
