عرفت أثمنة الكليمانتين انخفاضا كبيرا في الأسواق المغربية بسبب “الوفرة في الإنتاج انعكست أساسا على مستوى السوق الداخلية”، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي كشفت “توجيه حوالي 70 في المائة من الإنتاج نحو السوق الوطنية؛ ما أدى إلى تدني أثمنة البيع”.
المعطيات الرسمية للوزارة الوصية أوردت أن “تدني ثمن بعض الأنواع له أسباب موضوعية أخرى، ومنها على الخصوص عدم احترام التوازن بين الأصناف عند توسيع مغروسات الحوامض”، مشيرة إلى التركيز بشكل كبير على الأصناف الصغيرة التي مثلت حوالي 70 في المائة من المحصول.
وأمام هذه المعطيات، أعلنت الوزارة أن مصالحها تعمل على مواكبة المنتجين عبر سياسة تسويقية محكمة، حيث عرفت صادرات الحوامض بمختلف أصنافها ارتفاعا ناهز 22 في المائة؛ وهو ما يعادل 650 ألف طن خلال موسم 2016-2017 مقارنة مع 2015-2016، في حين ارتفعت صادرات الحوامض الصغيرة، بما فيها الكليمانتين بنسبة 12 في المائة.
وفي مقابل ارتفاع نمو البرتقال الذي بلغت نسبته في التصدير 71 في المائة ارتفعت المساحة المغروسة من 85 ألف هكتار سنة 2008 إلى ما يناهز 126 ألف هكتار حاليا بزيادة قاربت النصف، في حين ارتفع الإنتاج إلى معدل سنوي يناهز 2,3 مليون طن مقارنة مع السنة المرجعية 2008.
وكانت سلسلة الحوامض استفادت، ما بين 2010 و2017، من إعانات، في إطار صندوق التنمية الفلاحية، قاربت 803 ملايين درهم، دون احتساب الإعانات المقدمة للتجهيز بالري الموضعي ولآلات الفلاحية، كما خصصت 387 مليونا من هذه الإعانات لتطوير صادرات الحوامض.
جدير بالذكر أن الحكومة عملت، بعد الاجتماع مع مهنيي سلسلة الحوامض سنة 2016، على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين وضعية التسويق بالنسبة إلى الحوامض؛ ومنها تعزيز محاربة دبابة السيراتيت، خاصة نظام المراقبة الذاتية على مستوى وحدات توضيب الإنتاج الموجه إلى التصدير، وكذا الرفع من الدعم المخصص للاستثمار في وحدات التوضيب والتبريد وإرساء إعانة موجهة إلى إحداث وحدات إنتاج العصير.
من جهة ثانية، تقرر تسريع تنفيذ إصلاح أسواق الجملة، وإعادة جدولة ديون مزارعي الحوامض، وتسريع مشروع إحداث منصة لتسويق الفواكه والخضر بأبيدجان، وتعزيز إجراءات الترويج في الأسواق الخارجية لتطوير الصادرات، مع تنظيم التسويق الداخلي.
