من الآن فصاعدا ستدخل الأكاديميات الجهوية والمديريات الاقليمية على خط الاعتداءات التي تطال الأسرة التعليمية وستنصب نفسها طرفا مدنيا، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء القيام بمهامهم، حماية لحقوقهم الأساسية ودفاعا عن حرمة المنظومة التربوية.جاء ذلك في بلاغ لوزارة التربية الوطنية الصادر اليوم الخميس،الذي اوضح أن هذا الإجراء يأتي على إثر الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الأطر التربوية، مجددة تنديدها واستنكارها لهذه الاعتداءات، مؤكدة على أن “السلامة الجسدية لجميع الأطر التربوية والإدارية حق محفوظ، وخط أحمر لا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال”.وجاء هذا القرار يوما واحدا بعد تعرض أستاذة تعمل بثانوية “الحسين بن علي” بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، لاعتداء شنيع بالسكين على مستوى وجهها من طرف أحد تلاميذ المؤسسة، أمس الأربعاء، ما تسبب لها في جرح غائر، وهو ما أثار غضبا واسعا في صفوف الأساتذة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تقوم قوات الأمن باعتقال التلميذ المعتدي، وهو قاصر يبلغ من العمر 17 سنة.ومن جهتها ،اوردت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ببرشيد في بلاغ لها ، أن مصالح الدرك الملكي اعتقلت تلميذة أخرى اعتدت على أستاذها بإعدادية سيدي رحال الشاطئ، عبر قطعة زجاجية، ما تسبب له في جروح نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية
