قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنّ القضاء على
مختلف أنواع التعذيب الذي لا يزال يتعرض له المشتبهون والمتهمون أثناء
اعتقالهم، سواء في مخافر الشرطة أو السجون، رهين بتجهيز كافة مخافر الشرطة
وسجون المملكة بكاميرات للمراقبة.
مراقبة مخافر الشرطة والسجون
بالكاميرات لا يجب أن يقتصر فقط على لحظة التحقيق مع المتهمين؛ بل يجب أن
تستمر 24 ساعة على 24 ساعة، من أجل تتبُّع المشتبهين الموضوعين رهن تدابير
الحراسة النظرية والمساجين، كما هو الحال في كوريا الجنوبية.
واعتبر
الرميد، في مداخلة له ضمن يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق
الإنسان بمجلس النواب حول إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن
التقنية الحديثة بإمكانها أن تكون حلّا للقضاء على التعذيب، “الذي قطع معه
المغرب؛ لكن هناك حالات معزولة يمارسها بعض الأفراد”، على حد تعبيره.
وحمّل
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الشرطة القضائية مسؤولية القضاء على
التعذيب في المغرب، بقوله: “إذا تحمّلت الشرطة القضائية مسؤوليتها فهذا
سيفضي إلى القضاء على التعذيب”، داعيا إلى القيام بزيارات مفاجئة لوكلاء
الملك إلى مخافر الشرطة، من أجل الوقوف على مدى احترام حقوق المعتقلين”.
الرميد
دافع بقوة عمّا نص عليه مشروع القانون الجنائي الذي جرى إعداده يوم كان
يشغل منصب وزير العدل والحريات في الحكومة السابقة، والذي لا يزال ينتظر
المصادقة عليه في البرلمان، حيث اعتبر أن من بين المواد “المثيرة” في
المشروع بُطلان اعترافات المتهمين في حال ادّعائهم أنها انتُزعت منهم تحت
التعذيب، ولم يخضعوا لخبرة.
وأضاف الرميد: “متى ما تمّ الادّعاء
بوجود التعذيب، وطالب المعني بأن تجرى عليه الخبرة الشرعية، ولم يُحَل
المعني على الخبرة، فإن تصريحاته أمام الشرطة أو خلال البحث التمهيدي
لاغية، وهدفُنا هو إلزام المحاكم وقضاء التحقيق بإجراء الخبرة الشرعية، متى
كانت الحاجة إلى ذلك، وعدمُ إجرائها معناه التسليم بوجود التعذيب وبالتالي
بُطلان الاعترافات”.
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان شدّد على أن
القضاء على التعذيب يستوجب أن يُسمح للمعتقل بأن يكون مرفوقا بمحاميه
بمجرد وضعه تحت يد الشرطة القضائية، لافتا إلى أنّ تطبيق هذا المبدأ
سيستغرق ما بين ثلاث وخمس سنوات، لكون تفعيله يستدعي تكوين المحامين
والشرطة القضائية تكوينا ملائما حول مستلزمات هذه المرحلة.
وأضاف
المتحدث أن القضاء على التعذيب مسؤولية تقع على عاتق الدولة، التي عليها أن
تبذل جهودا للتصدي لحالات التعذيب. وذهب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان
إلى وصف التعذيب بـ”الممارسة المشينة والهمجية والخطيرة؛ لأنها، أولا،
تنتهك الكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية وتقوّض أركان المحاكمة العادلة”،
وتابع “لا محاكمة عادلة مع وجود التعذيب”.
مختلف أنواع التعذيب الذي لا يزال يتعرض له المشتبهون والمتهمون أثناء
اعتقالهم، سواء في مخافر الشرطة أو السجون، رهين بتجهيز كافة مخافر الشرطة
وسجون المملكة بكاميرات للمراقبة.
مراقبة مخافر الشرطة والسجون
بالكاميرات لا يجب أن يقتصر فقط على لحظة التحقيق مع المتهمين؛ بل يجب أن
تستمر 24 ساعة على 24 ساعة، من أجل تتبُّع المشتبهين الموضوعين رهن تدابير
الحراسة النظرية والمساجين، كما هو الحال في كوريا الجنوبية.
واعتبر
الرميد، في مداخلة له ضمن يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق
الإنسان بمجلس النواب حول إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن
التقنية الحديثة بإمكانها أن تكون حلّا للقضاء على التعذيب، “الذي قطع معه
المغرب؛ لكن هناك حالات معزولة يمارسها بعض الأفراد”، على حد تعبيره.
وحمّل
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الشرطة القضائية مسؤولية القضاء على
التعذيب في المغرب، بقوله: “إذا تحمّلت الشرطة القضائية مسؤوليتها فهذا
سيفضي إلى القضاء على التعذيب”، داعيا إلى القيام بزيارات مفاجئة لوكلاء
الملك إلى مخافر الشرطة، من أجل الوقوف على مدى احترام حقوق المعتقلين”.
الرميد
دافع بقوة عمّا نص عليه مشروع القانون الجنائي الذي جرى إعداده يوم كان
يشغل منصب وزير العدل والحريات في الحكومة السابقة، والذي لا يزال ينتظر
المصادقة عليه في البرلمان، حيث اعتبر أن من بين المواد “المثيرة” في
المشروع بُطلان اعترافات المتهمين في حال ادّعائهم أنها انتُزعت منهم تحت
التعذيب، ولم يخضعوا لخبرة.
وأضاف الرميد: “متى ما تمّ الادّعاء
بوجود التعذيب، وطالب المعني بأن تجرى عليه الخبرة الشرعية، ولم يُحَل
المعني على الخبرة، فإن تصريحاته أمام الشرطة أو خلال البحث التمهيدي
لاغية، وهدفُنا هو إلزام المحاكم وقضاء التحقيق بإجراء الخبرة الشرعية، متى
كانت الحاجة إلى ذلك، وعدمُ إجرائها معناه التسليم بوجود التعذيب وبالتالي
بُطلان الاعترافات”.
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان شدّد على أن
القضاء على التعذيب يستوجب أن يُسمح للمعتقل بأن يكون مرفوقا بمحاميه
بمجرد وضعه تحت يد الشرطة القضائية، لافتا إلى أنّ تطبيق هذا المبدأ
سيستغرق ما بين ثلاث وخمس سنوات، لكون تفعيله يستدعي تكوين المحامين
والشرطة القضائية تكوينا ملائما حول مستلزمات هذه المرحلة.
وأضاف
المتحدث أن القضاء على التعذيب مسؤولية تقع على عاتق الدولة، التي عليها أن
تبذل جهودا للتصدي لحالات التعذيب. وذهب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان
إلى وصف التعذيب بـ”الممارسة المشينة والهمجية والخطيرة؛ لأنها، أولا،
تنتهك الكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية وتقوّض أركان المحاكمة العادلة”،
وتابع “لا محاكمة عادلة مع وجود التعذيب”.
