العثماني والسيناريوهات المحتملة ل “الترميم الحكومي”

يبذل
رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني جهودا مع حلفائه من  الأحزاب
السياسية ” الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية ” مجهودات للاسراع ب ”
الترميم الحكومي” بعد الاعفاء على وزراء من مهامهم في ما بات يعرف ب ”
الزلزال الاول” بسپب تعثر مشروع ” الحسيمة منارة المتوسط” وما اعقبها من
احتجاجات بالحسيمة وامتدت الى عدد من الاقاليم والجهات تحت يافطة ”
المطالبة بعدالة مجالية” تضمن العيش الكريم للمواطن، وهي المطالب التي وجدت
استجابة من ملك البلاد بعد تفعيل أحد اهم فصول دستور 2011 وهو ” ربط
المسؤولية بالمحاسبة” وهو المجهود الذي استجابت له كل القوى الحية بالبلاد.

وعلى
عكس بنكيران الامين العام السابق لحزب العدالة والتنمية الذي كان “متصلب
المواقف” تجاه بعض الأحزاب، فإن العثماني  الامين العام الجديد لحزب ”
المصباح” الذي  أبدي “انفتاحا على الجميع”، على أن يراعي ” الترميم
الحكومي” الحالي، وجهة نظر القصر بخصوص الاسماء المقترحة للاستوزار، وهو ما
كشف ان القصر لم يعد يرغب في وزراء يملؤون الكراسي، بل ان تكون الاسماء
المقترحة لها الحد المتوسط من الكفاءة وقادرة على تدبير القطاعات التي
ستعين بخصوصها، وهو ما شكل ” المفصل” بين الاحزاب والقصر ، وقطع مع ممارسات
سابقة، والتي كانت تعتمد على ترشيح اسماء إما انها لها حضوة مع أمناء
ورؤساء الاحزاب، او لها امتداد في قواعد الحزب وهياكله، مما كان يفرض
ترشيحها، رغم افتقادها للكفاءة الللازمة في التدبير .

السيناريوهات المحتملة ل ” الترميم” 

يرى
عدد من المهتمين بالشأن السياسي المغربي، أن من بين السيناريوهات المطروحة
في الترميم الحكومي أن يتمسك العثماني من جديد بحزب الاستقلال بعد الاطاحة
بأمينه السابق ع الحميد شباط، وانتخاب أمين جديد ” نزار بركة ” ورغبة
الاستقلاليين الجامحة للعودة للمشاركة في الحكومة، وإبعاد التقدم
والاشتراكية والحركة الشعبية التي كانت تشكل الأغلبية الحكومية خلال رئاسة
بنكيران للحكومة وحيز زمني في عهد العثماني.

وكان بنكيران في
الحكومة الثانية، قد وجد صعوبة في تشكيل الحكومة  في ما سمي ب ” البلوكاح”
الذي قاده الرئيس الجديد لحزب التجمع الوطني للاحرار، مما صعب امام بنكيران
مشوراته، التي استنفدت مواقيتها، ما دفع بالملك محمد السادس، بإعفاءه من
مهامه، وتعويضه بالعثماني الذي استطاع في وقت وجيز من اخراج الحكومة من عنق
الزجاجة، قبل ان ينفجر ” حراك الريف” ويعصف بوزراء من حزبي التقدم
والاشتراكية على رأسهم الامين العام للحزب نبيل بنعبد الله ورفيقه وزير
الصحة الحسين الوردي، وحصاد من حزب الحركة الشعبية.

ومن ضمن
التطورات الجديدة، هو ما عرفته المقاعد البرلمانية خلال الانتخابات الجزئية
في المقاعد المطعون فيها لدى المحكمة الدستورية، والتي قلصت من مقاعد كل
من التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية وكذلك الاتحاد الاشتراكي الذي يترأس
البرلمان، وأصبح اليوم فاقد لفريقه البرلماني الذي يخول له رئاسة البرلمان
.

ويحتاج العثماني إلى حلفاء چدد، في ترميمه الحكومي، قادرين على
مساهمتهم في رسو سفينة الحكومة على بر الامان، والاشتغال على الملفات
الملحة، من ضمنهم حزب الاستقلال والاحرار، والتخلص من حزب التقدم
والاشتراكية الذي يعيش وضع متشنج في قواعده التي لا ترغب في استمرار
استوزار اسماء تراها انها مقربة من نبيل بنعبد الله، في حين يطالب اخرون ان
يقدم الوزراء المعفيون من نفس الحزب، إجابة واضحة على اسباب اعفاءهم ، دون
تمويه او ديماغوجية، أو الرجوع للمعارضة من أجل انقاد ماء وجه رفاق 
الشيوعي علي يعتة .

الظروف المساعدة للعثماني

أن
الظروف التي تجري فيها المشاورات الحالية ستساعد عد على تشكيل حكومة قوية
بقيادة سعد الدين العثماني”، اذا استمر تعثر حزب التقدم والاشتراكية في
تقديم أسماء جديدة للاستوزار ، متوافق بشانها في اوساط هياكل الحزب، وكذلك
قبولها من طرف القصر، الى جانب انسحاب الاتحاد الاشتراكي من الحكومة
الحالية، بعد فقدانه للرقم العددي الذي يخول له رئاسة الغرفة الاولى، من
أجل تعبيد الطريق لدخول الشريك التاريخي “حزب الاستقلال” للحگومة المقبلة
والتي يتوخى منها ترك الخلافات السياسية الضيقة وتتسم بالعقلانية والهدوء .

سيناريو
يبقى وارد للخروج من الازمة التي واكبت الحكومة الثانية في عهد بنكيران
المعفى من مهامه، وتعويضه بالعثماني الذي اصبح الرجل الاول في حزپ
الاسلاميين، بعد ازاحة بنكيران من الامانة العامة للحزب، مما يدهب في اتجاه
ان تتشكل الحكومة المقبلة من احزاب قوية ” العدالة والتمية الاحرار
الاستقلال واقلية اخرى من احزاب مشاركة في النسخة الثانية، وتكون الصورة
النهائية للمشهد السياسي المغربي سيطرة اليمين ” البيجيدي والميزان” والوسط
التجمع الوطني للاحرار، واضمحلال اليسار، الذي قد يولد من جديد داخل
المعارضة التي يتزعمها حزب الاصالة والمعاصرة، الذي يضم في صفوفه جناح من
اليساريين ورغبتهم ان يلعب حزب الجرار هذا الدور التاريخي في بناء يسار
قوي، قادر على خلق التوازنات في المشهد السياسي للبلاد، وبناء علاقة قوية
مع يساريو العالم .