الوضع الاقتصادي بالمغرب لا يبشر بخير بالرغم من التطمينات الرسمية،
وهذا مرده إلى تضارب صارخ في تحليل الأرقام والمعطيات. ففي الوقت الذي تؤكد
وزارة الاقتصاد والمالية أن التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني في وضع جيد،
هناك مؤشرات لا تخطئها العين تبين العكس تماما، وها كم بعض الأمثلة.
آخر
مستجد اقتصادي هو اقتراض الدولة، من البنوك المغربية، مبلغ 10 ملايير درهم
(مليار دولار) لتصرفها للمقاولات المغربية الدائنة للدولة بمبلغ إجمالي
قدره 30 مليار درهم، بخصوص واجب استرجاع الضريبة عن القيمة المضافة، أي نصف
المداخيل السنوية للسياحة أو تحويلات مغاربة الخارج. ماذا يعني هذا؟ بكل
بساطة يعني أن الدولة صارت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها دون حاجة إلى
الاستدانة، وهذا أمر خطير لأنه يضرب استقلالية البلد المالية في الصميم.
مديونية المغرب بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة بمبلغ 85 مليار دولار، أو
85% من الناتج الداخلي الخام، و”مازال العاطي يعطي”، مادامت الدولة ماضية
في العيش بمستويات أكبر بكثير من إمكاناتها.
لحسن الداودي، وهو وزير
الشؤون العامة، وليس معارضاً أو عدمياً، قال تحت قبة البرلمان أمام ملايين
المغاربة: “مانبقاوش نكذبو على المغاربة، راه المغرب بلد فقير”! مسألة
الفقر هاته فيها نظر ويمكن أن نناقشها مع الوزير في سياقات أخرى، لكن
بعجالة نؤكد أن المغرب بإمكانياته الطبيعية والاقتصادية كان بإمكانه أن
يكون أفضل بكثير، لو قضى على اقتصاد الريع ومضى على درب توزيع عادل للثروة،
لكن هذه حكاية أخرى لنا لها عودة بلا شك.
وبما أن مكونات الاقتصاد مترابطة بشكل كبير، فإن الإفراط في المديونية، مع استمرار ظواهر الريع والتبذير، هو شكل من أشكال الحكامة السيئة، وليس
مرتبطا بالإمكانات، هنا نسجل اختلافنا مع الوزير ونقول له: “بإمكاننا أن
نكون أفضل، بإمكاننا أن نكون اقتصاداً صاعداً، لكن فقط، إذا سجلتم اسمكم في
تاريخ المغرب كأول حكومة تقضي نهائياً على الريع (ولا أقول الفساد وهذه
حكاية أخرى). فهل أنتم قادرون على ذلك؟”.شخصياً، لا أعتقد، بل أكاد
أجزم، أن هذه الحكومة ستعجز عن القضاء على تلك الظواهر، لأن علامات العجز
بادية على أدائها السياسي والاقتصادي. وحتى نبقى دائماً في الاقتصاد، فإن
قطار حياة البلاد الذي يفوق إمكاناتها يتجلى في الميزان التجاري، والذي
يسجل مستويات عجز قياسية. هذا يشكل خطراً داهما على توازنات احتياطي العملة
في وقت تغير فيه معامل صرف الدرهم بشكل إذا ما استمر معه تفاقم العجز
التجاري، وهذا سيضعف الدرهم ويدخله منطقة المحظور.
إن أكثر ما يخيف
هو التعامل مع الأزمة بتفاؤل مفرط، وبطمأنينة غادرة على أن الغد سيكون
أفضل، مع أن مؤشرات اليوم ضبابية. إن التحليل الاقتصادي لا يؤمن إلا
بالأرقام ولا يعرف التعاطي العاطفي أو الوطنية الزائفة. الوطني الحقيقي هو
الذي يدق ناقوس الإنذار قبل أن تحل الكارثة، وليس الذي يطبل ويهلل لتسجيل
مكاسب شخصية عابرة.
في الأيام القليلة الماضية سمعتُ وزيرا يقول إن
الدولة تدعم الصحافة، وهاته الأخيرة تبالغ في انتقاداتها! صعقتُ لهذا
المنطق الذي يعود بنا لسنوات خلت، والذي يبين أن البعض ممن يسيرون البلد لا
يعرفون أن الدستور، الذي توافق عليه المغاربة، يقرُ بالحق في الولوج إلى
المعلومة ويحصنُ حرية الصحافة، لذلك يسوقون الصحافيين نحو المحاكم، وربما،
إلى السجون لنشرهم أخبارا صحيحة، عوض أن يهتموا أكثر بمتابعة لصوص المال
العام، وما أكثرهم.
ها نحن ندعوهم بكل أدب إلى أن يراجعوا دروسهم، وأن يكفوا عن الابتزاز.
وهذا مرده إلى تضارب صارخ في تحليل الأرقام والمعطيات. ففي الوقت الذي تؤكد
وزارة الاقتصاد والمالية أن التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني في وضع جيد،
هناك مؤشرات لا تخطئها العين تبين العكس تماما، وها كم بعض الأمثلة.
آخر
مستجد اقتصادي هو اقتراض الدولة، من البنوك المغربية، مبلغ 10 ملايير درهم
(مليار دولار) لتصرفها للمقاولات المغربية الدائنة للدولة بمبلغ إجمالي
قدره 30 مليار درهم، بخصوص واجب استرجاع الضريبة عن القيمة المضافة، أي نصف
المداخيل السنوية للسياحة أو تحويلات مغاربة الخارج. ماذا يعني هذا؟ بكل
بساطة يعني أن الدولة صارت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها دون حاجة إلى
الاستدانة، وهذا أمر خطير لأنه يضرب استقلالية البلد المالية في الصميم.
مديونية المغرب بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة بمبلغ 85 مليار دولار، أو
85% من الناتج الداخلي الخام، و”مازال العاطي يعطي”، مادامت الدولة ماضية
في العيش بمستويات أكبر بكثير من إمكاناتها.
لحسن الداودي، وهو وزير
الشؤون العامة، وليس معارضاً أو عدمياً، قال تحت قبة البرلمان أمام ملايين
المغاربة: “مانبقاوش نكذبو على المغاربة، راه المغرب بلد فقير”! مسألة
الفقر هاته فيها نظر ويمكن أن نناقشها مع الوزير في سياقات أخرى، لكن
بعجالة نؤكد أن المغرب بإمكانياته الطبيعية والاقتصادية كان بإمكانه أن
يكون أفضل بكثير، لو قضى على اقتصاد الريع ومضى على درب توزيع عادل للثروة،
لكن هذه حكاية أخرى لنا لها عودة بلا شك.
وبما أن مكونات الاقتصاد مترابطة بشكل كبير، فإن الإفراط في المديونية، مع استمرار ظواهر الريع والتبذير، هو شكل من أشكال الحكامة السيئة، وليس
مرتبطا بالإمكانات، هنا نسجل اختلافنا مع الوزير ونقول له: “بإمكاننا أن
نكون أفضل، بإمكاننا أن نكون اقتصاداً صاعداً، لكن فقط، إذا سجلتم اسمكم في
تاريخ المغرب كأول حكومة تقضي نهائياً على الريع (ولا أقول الفساد وهذه
حكاية أخرى). فهل أنتم قادرون على ذلك؟”.شخصياً، لا أعتقد، بل أكاد
أجزم، أن هذه الحكومة ستعجز عن القضاء على تلك الظواهر، لأن علامات العجز
بادية على أدائها السياسي والاقتصادي. وحتى نبقى دائماً في الاقتصاد، فإن
قطار حياة البلاد الذي يفوق إمكاناتها يتجلى في الميزان التجاري، والذي
يسجل مستويات عجز قياسية. هذا يشكل خطراً داهما على توازنات احتياطي العملة
في وقت تغير فيه معامل صرف الدرهم بشكل إذا ما استمر معه تفاقم العجز
التجاري، وهذا سيضعف الدرهم ويدخله منطقة المحظور.
إن أكثر ما يخيف
هو التعامل مع الأزمة بتفاؤل مفرط، وبطمأنينة غادرة على أن الغد سيكون
أفضل، مع أن مؤشرات اليوم ضبابية. إن التحليل الاقتصادي لا يؤمن إلا
بالأرقام ولا يعرف التعاطي العاطفي أو الوطنية الزائفة. الوطني الحقيقي هو
الذي يدق ناقوس الإنذار قبل أن تحل الكارثة، وليس الذي يطبل ويهلل لتسجيل
مكاسب شخصية عابرة.
في الأيام القليلة الماضية سمعتُ وزيرا يقول إن
الدولة تدعم الصحافة، وهاته الأخيرة تبالغ في انتقاداتها! صعقتُ لهذا
المنطق الذي يعود بنا لسنوات خلت، والذي يبين أن البعض ممن يسيرون البلد لا
يعرفون أن الدستور، الذي توافق عليه المغاربة، يقرُ بالحق في الولوج إلى
المعلومة ويحصنُ حرية الصحافة، لذلك يسوقون الصحافيين نحو المحاكم، وربما،
إلى السجون لنشرهم أخبارا صحيحة، عوض أن يهتموا أكثر بمتابعة لصوص المال
العام، وما أكثرهم.
ها نحن ندعوهم بكل أدب إلى أن يراجعوا دروسهم، وأن يكفوا عن الابتزاز.
