ينتظر المجلس الجماعي لأولاد برحيل بإقليم تارودانت قرار عبد الوافي
لفتيت وزير الداخلية لملء المقاعد الشاغرة بالمجلس، رغم تراجع 12 مستشارا
عن استقالتهم خلال الأيام الماضية من عضوية المجلس.
وكان 13 مستشارا بالمجلس الجماعي لأولاد برحيل قدموا استقالتهم من عضوية
المجلس، 11 منهم ينتمون لحزب العدالة والتنمية، و2 ينتميان لحزب
الاستقلال، يوم 6 مارس وتراجعوا عنها 16 مارس أي بعد مرور 10 أيام.
وأكد عبد العزيز أمجان، رئيس المجلس الجماعي أولاد برحيل، في تصريح
لجريدة “العمق”، أن الأمور أصبح مرهونة بقرار وزارة الداخلية إما بإجراء
انتخابات تكميلية أو باتخاذ أشكال أخرى.
واستغرب المصدر ذاته، من أن المستشارين ال12 لم يتحدثوا بعد تراجعهم عن
الاستقالة على السبب الذي تذرعوا به من أجل تقديمها، وهو ضعف أداء الرئيس.
وأوضح المصدر نفسه، أن السلطات المحلية والمجالس المجاورة والهياكل
التقريرية لحزب العدالة والتنمية بما فيها الأمانة العامة للحزب نوهوا
جميعهم بالمجهودات التي بذلها المجلس”.
أضاف أمجان، أن القانون يتحدث عن الاستقالة ولا يتحدث عن التراجع عنها،
موضحا أن القانون الجماعات ينص على أنه “يسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام
أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة”.
وشدد المتحدث، عن ضرورة القطع مع جميع أشكال الابتزاز سواء المتعلقة
بالأحزاب أو المؤسسات المنتخبة، موضحا أن الاستقالة تكون لأمور واختلالات
كبيرة وليس بغرض الابتزاز.
وأوضح أمجان، أنه رغم استقال 13 مستشارا من أصل 27 عضوا الذين يتكون
منهم المجلس إلا أن ذلك لم يؤثر على السير العادي للمجلس، موضحا أن
المستشار الوحيد الذي لم يتراجع عن استقالته قدم له مبررات شخصية إلا أن
تصريحاته تحدثت عن مبررات أخرى لا تتضمنها الاستقالة. عبد الله اموش العمق المغربي
