برحيل بريس
أطلق المجلس الأعلى للحسابات منذ العام الماضي أكبر عملية افتحاص سنوي
لمختلف الجماعات الترابية ، عبر ربوع المملكة و التي مازالت مستمرة لحد
الآن.
و قبل حلول “قضاة جطو” في أي جماعة ترابية فإن رئيس المجلس الجهوي
للحسابات بالجهة التي تنتهي إليها الجماعة المستهدفة يقوم بمراسلة رئيس
المجلس الجماعي لإخباره بمهمة مراقبة تسيير الجماعة و كذا لتحضير لائحة
الوثائق و المعلومات المطلوبة.
و يقوم المجلس الأعلى للحسابات بإدراج جماعات معينة و ليس جميعها وفق
برنامج سنوي للإفتحاص ليبعث بعد ذلك بمسؤولين هم في الأساس قضاة للجماعة
المعنية قصد البدء في عملية الإفتحاص التي قد تدوم أسابيع.
و من الوثائق التي يطلبها قضاة المجلس الأعلى للحسابات من رئيس الجماعة
المعنية بالإفتحاص نجد “الوثائق العامة” و يدخل ضمنها مخطط التنمية
الإجتماعية و الإقتصادية للجماعة مرفوق بلائحة تفصيلية تبين المشاريع
الموضوعة بالمخطط.
و كذا الميزانيات المتعلقة بالسنوات المالية من 2012 إلى 2017 بالإضافة
للبيانات التفصيلية للمداخيل و المصاريف المتعلقة بالسنوات المذكورة.
كما يطلب القضاة محاضر اجتماعات المجلس الجماعي سواء المتعلقة منها
بالدورات العادية أو الإستثنائية و ذلك بالنسبة للسنوات السالفة الذكر.
و من ضمن الوثائق نجد أيضاً لائحة اللجن المشكلة داخل المجلس و مهامها و
محاضر أشغالها المتعلقة بالسنوات الخمس و كذا القرارات الجبائية المعمول
به مع تبيان التعديلات التي طرأت عليه خلال السنوات الخمس.
و يتم افتحاص أيضاً تقارير التفتيش و الإفتحاص التي خضع لها المجلس
الجماعي بالإضافة إلى قرارات الأمر بالصرف بتفويض السلط و التوقيعات و كذا
قائمة الإتفاقيات التي التزم بها المجلس الجماعي و السارية المفعول خلال
السنوات الخمس.
قضاة جطو يطلبون كذلك من رؤساء الجماعات مدهم بلائحة تفصيلية بمبلغ
الإعانات الممنوحة مع ذكر الجهة المستفيدة من طرف مصالح الجماعة خلال
السنوات الخمس بالإضافة إلى عقود التدبير المفوض في حالة لجوء الجماعة لهذا
النوع من التدبير.
النوع الثاني من الوثاق التي يطلبها قضاة المجلس الأعلى للحسابات هي
“الوثائق المتعلقة بالممتلكات” و تضم لائحة الموظفين المكلفين منذ سنة 2012
بتدبير الممتلكات الجماعية و كذا مقررات المجلس الجماعي بشأن تدبير
الأملاك الجماعية و المحافظة عليها منذ سنة 2012.
زيادةً على لاحة الإقتناءات و التفويتات و المعاوضات و الإكتراءات و كل
المعاملات المتعلقة بالعقارات التابعة للملك الخاص منذ سنة 2011 و لائحة
العقارات التي تم التصرف فيها منذ سنة 2012 بالبيع أو الكراء أو المقايضة
أو أي معاملة أخرى. زنقة 20 | خالد أربعي
