مع بداية شهر رمضان، وككل سنة، يُطالب نشطاء مغاربة بإلغاء الفصل الـ222
من القانون الجنائي، الذي يتربص بهم في شوارع المملكة المغربية في حالة
الإجهار بإفطارهم العلني.
ويُعاقب الفصل الـ222 من القانون الجنائي
“كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في
مكان عمومي، دون عذر شرعي، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 200 إلى
500 درهم”؛ لكن النشطاء المدافعين عن الحريات الفردية يعتبرونه “وصمة عار”
في جبين الدولة الحداثية، بينما يرى آخرون أن القيم الأخلاقية والدينية
للمجتمع المغربي ما زالت لا تسمح بذلك.
الحركة البديلة من أجل
الحريات الفردية، المعروفة اختصارا بـ”مالي”، أطلقت على صفحتها الرسمية
بموقع “فايسبوك” هاشتاغات من أجل إلغاء الفصل الـ222، وقالت “إن أي إنسان
له / إنسانة لها لديه حرية المعتقد والديانة”.
واستعان نشطاء
الإفطار العلني بالموروث الديني للتعبير عن مطالبهم، إذ تناقلوا صورا لأشهر
حساء يتناوله المغاربة خلال هذه الأيام، “الحريرة”، مكتوب عليها “لا إكراه
في الدين”، في إحالة إلى الآية 256 من سورة البقرة.
سارة عوني،
إحدى الناشطات البارزات داخل حركة “مالي”، اعتبرت أن الحل الأنسب لتجاوز
هذه الخلافات يكمن في تطبيق العلمانية، وأضافت: “لو كنا في بلد علماني،
لفتحت المقاهي أبوابها في وجه مفطري رمضان، يجب أن نصل إلى مرحلة اللي بغى
يصوم يصوم واللي بغى يمشي الكنيسة أو الجامع يمشي”.
وترى الناشطة،
في تصريح لهسبريس، أن تراجعاً خطيراً ظهر، منذ قدوم حزب العدالة والتنمية
على رأس الحكومة، على مستوى الحريات الفردية بالفضاءات العمومية، مشيرة إلى
أن “حكومة البيجيدي منعت بيع الخمور حتى على الأجانب خلال شهر رمضان، قبل
حوالي أربع سنوات”.
وتابعت: “بالرباط مثلاً، كان هناك محل تجاريّ
يخصص لبيع الخمور للأجانب خلال شهر رمضان؛ ولكن منذ قدوم حكومة “البيجيدي”
أغلق هذا المنفذ كليا”، معتبرة هذه الخطوة تشكل تضييقا على السياح الوافدين
على المملكة وأتباع باقي الديانات الموجودة في البلاد.
ورداً على
الاتهامات التي توجه إلى الحكومة بالتضييق على الحريات الفردية في المغرب،
ربط محمد أوجار، وزير العدل، في حوار سابق مع هسبريس، ممارسة الحريات
الفردية بعدم مصادمة المجتمع، داعيا إلى الانتصار “للحرية دائما واحترام
الحياة الخاصة والشخصية؛ لأن ممارسة هذه الحريات لا يجب أن يتجاوز الفضاء
العام”.
وقال أوجار: “إذا كانت اختيارات المواطنين هي ممارسة
الحريات، فإنه لا يجب أن تمارس في الفضاء العام”، موردا أن “العلاقات
الجنسية الرضائية مثلا بين راشدين بدون عنف لا تعني المجتمع، ولكن يجب
احترام الآخرين عند ممارستها”.
من جهة ثانية، أشار المسؤول الحكومي
إلى أن “من يُريد أن يفطر رمضان فهذا شأنه مع الله، ولكن لا يجب أن يستفز
مشاعر الناس، ومن يريد ممارسة حريته هذا شأنه؛ لكن عليه أن يحترم الآخرين..
إن قراءتي منفتحة وإيجابية؛ فلكل الحق في حياته الخاصة، وأن يفعل ما
يشاء.. فقط يجب احترام الآخرين؛ لأننا، في النهاية، أمام ممارسات لا تحظى
بإجماع المجتمع”.
وتابع محمد أوجار، الذي يعدا عضوا مؤسسا للمنظمة
المغربية لحقوق الإنسان والذي شغل في وقت سابق منصب رئيس مركز الشروق
للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، قائلاً: “الحرية منظومة مقدسة،
وللجميع أن يمارسها بقناعته؛ ولكن يجب أن نستحضر أننا مجتمع مسلم ومحافظ،
وأن نحترم الفضاء العام”.
من القانون الجنائي، الذي يتربص بهم في شوارع المملكة المغربية في حالة
الإجهار بإفطارهم العلني.
ويُعاقب الفصل الـ222 من القانون الجنائي
“كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في
مكان عمومي، دون عذر شرعي، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 200 إلى
500 درهم”؛ لكن النشطاء المدافعين عن الحريات الفردية يعتبرونه “وصمة عار”
في جبين الدولة الحداثية، بينما يرى آخرون أن القيم الأخلاقية والدينية
للمجتمع المغربي ما زالت لا تسمح بذلك.
الحركة البديلة من أجل
الحريات الفردية، المعروفة اختصارا بـ”مالي”، أطلقت على صفحتها الرسمية
بموقع “فايسبوك” هاشتاغات من أجل إلغاء الفصل الـ222، وقالت “إن أي إنسان
له / إنسانة لها لديه حرية المعتقد والديانة”.
واستعان نشطاء
الإفطار العلني بالموروث الديني للتعبير عن مطالبهم، إذ تناقلوا صورا لأشهر
حساء يتناوله المغاربة خلال هذه الأيام، “الحريرة”، مكتوب عليها “لا إكراه
في الدين”، في إحالة إلى الآية 256 من سورة البقرة.
سارة عوني،
إحدى الناشطات البارزات داخل حركة “مالي”، اعتبرت أن الحل الأنسب لتجاوز
هذه الخلافات يكمن في تطبيق العلمانية، وأضافت: “لو كنا في بلد علماني،
لفتحت المقاهي أبوابها في وجه مفطري رمضان، يجب أن نصل إلى مرحلة اللي بغى
يصوم يصوم واللي بغى يمشي الكنيسة أو الجامع يمشي”.
وترى الناشطة،
في تصريح لهسبريس، أن تراجعاً خطيراً ظهر، منذ قدوم حزب العدالة والتنمية
على رأس الحكومة، على مستوى الحريات الفردية بالفضاءات العمومية، مشيرة إلى
أن “حكومة البيجيدي منعت بيع الخمور حتى على الأجانب خلال شهر رمضان، قبل
حوالي أربع سنوات”.
وتابعت: “بالرباط مثلاً، كان هناك محل تجاريّ
يخصص لبيع الخمور للأجانب خلال شهر رمضان؛ ولكن منذ قدوم حكومة “البيجيدي”
أغلق هذا المنفذ كليا”، معتبرة هذه الخطوة تشكل تضييقا على السياح الوافدين
على المملكة وأتباع باقي الديانات الموجودة في البلاد.
ورداً على
الاتهامات التي توجه إلى الحكومة بالتضييق على الحريات الفردية في المغرب،
ربط محمد أوجار، وزير العدل، في حوار سابق مع هسبريس، ممارسة الحريات
الفردية بعدم مصادمة المجتمع، داعيا إلى الانتصار “للحرية دائما واحترام
الحياة الخاصة والشخصية؛ لأن ممارسة هذه الحريات لا يجب أن يتجاوز الفضاء
العام”.
وقال أوجار: “إذا كانت اختيارات المواطنين هي ممارسة
الحريات، فإنه لا يجب أن تمارس في الفضاء العام”، موردا أن “العلاقات
الجنسية الرضائية مثلا بين راشدين بدون عنف لا تعني المجتمع، ولكن يجب
احترام الآخرين عند ممارستها”.
من جهة ثانية، أشار المسؤول الحكومي
إلى أن “من يُريد أن يفطر رمضان فهذا شأنه مع الله، ولكن لا يجب أن يستفز
مشاعر الناس، ومن يريد ممارسة حريته هذا شأنه؛ لكن عليه أن يحترم الآخرين..
إن قراءتي منفتحة وإيجابية؛ فلكل الحق في حياته الخاصة، وأن يفعل ما
يشاء.. فقط يجب احترام الآخرين؛ لأننا، في النهاية، أمام ممارسات لا تحظى
بإجماع المجتمع”.
وتابع محمد أوجار، الذي يعدا عضوا مؤسسا للمنظمة
المغربية لحقوق الإنسان والذي شغل في وقت سابق منصب رئيس مركز الشروق
للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، قائلاً: “الحرية منظومة مقدسة،
وللجميع أن يمارسها بقناعته؛ ولكن يجب أن نستحضر أننا مجتمع مسلم ومحافظ،
وأن نحترم الفضاء العام”.
