بعد مرور سنتين ونصف على إجراء الانتخابات الجماعية وفق القانون التنظيمي الجديد للجماعات، بدأت تتقاطر تقارير سوداء على المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، ويتعلق الأمر بخروقات واختلالات مالية تشوب المجالس الجماعية التي يترأسها حزب العدالة والتنمية بالعديد من المدن.
وحسب مصادر عليمة، فإن
المفتشية العامة لوزارة الداخلية توصلت بتقارير سوداء حول رؤساء مجالس
جماعية ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية بينها مجلس مدينة فاس والمقاطعات
التابعة له، الذي يترأسه وزير الميزانية السابق، ورئيس المجلس الوطني
للحزب، إدريس الأزمي الإدريسي، خاصة مجلس زواغة، الذي يترأسه النائب
البرلماني عن الحزب نفسه، عبد الواحد بوحرشة.
وحسب مصادر عليمة، فإن
المفتشية العامة لوزارة الداخلية توصلت بتقارير سوداء حول رؤساء مجالس
جماعية ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية بينها مجلس مدينة فاس والمقاطعات
التابعة له، الذي يترأسه وزير الميزانية السابق، ورئيس المجلس الوطني
للحزب، إدريس الأزمي الإدريسي، خاصة مجلس زواغة، الذي يترأسه النائب
البرلماني عن الحزب نفسه، عبد الواحد بوحرشة.
ووفق ذات المصادر، فإن من بين الملفات المثيرة للجدل، تفويت
الأزمي لصفقة عمومية تحمل رقم 28/2016 الى مقاول معروف بدعمه السخي لرئيس
مقاطعة زواغة، خلال حملته الانتخابية الجماعية والتشريعية، تتعلق بوضع
مخفضات السرعة ببعض شوارع المدينة.
