يواصل رؤساء جماعات جرت متابعتهم بتبديد أموال عمومية والفساد الإداري من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات عملهم بشكل عادي في الجماعات التي يسيرونها.
و أوردت “المساء” أن ملفات رؤساء الجماعات الذين يوجد أغلبهم بالشمال، أحيلت على النيابة العامة، في الوقت الذي لم تجري إحالتها على الفرق الأمنية المختصة قصد فتح بحث في الموضوع.
وأسقط الخط الأخضر لرئاسة النيابة العامة مسؤولين بالجماعات الترابية ورؤساء جماعات محلية، بينهم رئيس جماعة ابتز عاطلا عن العمل ب600 درهم، بعد أن تورط في مساطر تلاعبات وفساد، الأمر الذي عجل بإحالته على القضاء في حالة اعتقال في انتظار النطق بالحكم بعد متابعته بالارتشاء.
