على إثر ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في موضوع محاكمة الدكتور المهدي الشافعي، طبيب أطفال بمستشفى تزنيت، وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني وتصحيحا للعديد من المغالطات التي تتداول حول هذا الموضوع، فإن المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة تقدم التوضيحات التالية:
_ إن الدكتور المهدي الشافعي كان قد ارتكب أخطاء إدارية تم على إثرها تقديمه أمام المجلس التأديبي، وكما يعلم الجميع فإن سير المجالس التأديبية مؤطر بقوانين ومساطر تضمن حق الدفاع والمؤازرة لفائدة المتابعين تأديبيا، وهو الشيئ الذي استاد منه الدكتور المهدي الشافعي حيث كان مؤازرا من طرف محامين خلال مسطرة المتابعة التأديبية في حقه.
_ أما فيما يتعلق بموضوع الدعوى القضائية الرائجة حاليا أمام المحكمة والتي يوجد الدكتور المهدي الشافعي طرفا فيها، فإن المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة توضح بأن الأمر يتعلق بدعوى قضائية رفعها مدير مستشفى تزنيت، بصفة شخصة، ضد الدكتور المهدي الشافعي بخصوص ما صدر عن هذا الأخير من تعبير في صفحته الإلكترونية ضد مدير المؤسسة الاستشفائية المذكورة الذي اعتبره إساءة في حقه، وبالتالي فهي دعوى قضائية شخصية لا زالت رائجة أمام المحكمة، لذا واحتراما للمساطر والأخلاقيات، فإن المديرية الجهوية للصحة تتحفظ عن الخوض في حيثيات هذا النزاع، تاركة المجال للمحكمة الموقرة للبث في هذه النازلة، مع العلم أن المديرة الجهوية للصحة ستتخذ ما يستوجب من إجراءات على ضوء ما سيستقر عليه القضاء في الموضوع.
– وأخيرا، وبالنسبة لما يروج حول تقديم الدكتور المهدي الشافعي لاستقالته من الوظيفة العمومية، فان المديرية تؤكد أن من حق أي موظف تقديم استقالته، كما يعود للإدارة الحق في قبول أو رفض هذه الاستقالة والنظر فيها حسب الإمكانيات المتوفرة وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل
.
