قدم عبد الله النجامي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، والكاتب
الجهوي، لحزب العدالة والتنمية بكلميم واد نون استقالته من ذات الحزب،
احتجاجا، بحسب ما جاء في رسالة الاستقالة، على “توقيف الأمانة العامة لحزب
“المصباح” لقرار الطعن في قرار لوزارة الداخلية”.
وجاء في رسالة الاستقالة، أن هذه الأخيرة “تأتي احتجاجا على توقيف
الأمانة العامة لقرار الطعن في قرار لوزارة الداخلية، المتعلق بتوقيف مجلس
جهة كلميم واد النون، وأن هذا الرفض لم يكن بمبرر مقبول، أو حتى معلن”،
مبرزة أن “قرار الأمانة العامة، الذي توصلنا به لا يعلل، ولا يعطي مبررا
مقنعا بعدم اللجوء إلى الطعن القضائي”.
كما سجل النجامي في رسالته: “عدم التفات أعضاء الأمانة العامة لكل
الملتمسات، والطلبات، والتبريرات التي قدمتها في اللقاءات المباشرة من أجل
الموافقة على إمضاء قرار الكتابة الجهوية”.
وكانت وزارة الداخلية قررت توقيف رئيس مجلس جهة كلميم واد نون، في 16
ماي الماضي، وذلك “نتيجة البلوكاج والشلل التام الذي يعرفه منذ مدة واختلال
سيره العادي”، وجاء القرار إعمالا بالفقرة الثانية من الفصل 89 من
الدستور، والتي تقوم بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين وتطبيق أحكام
الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111
المتعلق بالجهات.
وارتأت وزارة الداخلية حسب بلاغ لها أصدرته آنذاك تعيين لجنة خاصة تتكلف
بتسيير أمور المجلس، بعد قرار التوقيف الصادر في حقه، وذلك “بعد الخلل
الواضح الذي ظهر داخل دواليب مجلس جهة كلميم واد نون منذ ما يقارب سنة، إثر
رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة في جدول أعمال الدورات العادية
والاستثنائية التي عقدها المجلس طيلة سنة 2017، ومطلع السنة الجارية
2018”.
