هذا ما انتزعه الأساتذة المتعاقدون من الحكومة

في الوقت الذي بدأ الأساتذة المتعاقدون مع وزارة التربية الوطنية
استعداداتهم لخوض خطوات تصعيدة كبرى ضد الحكومة، احتجاجا الأوضاع التي
يعملون في ظلها، تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى اعتماد نظام أساسي خاص
بالأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية الوطنية، بعدما صادقت على مضامينه
المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال الفترة
الأخيرة.
وبحسب مصدر حكومي، فإن النظام الأساسي الجديد يمنح الأساتذة المتعاقدين
كافة الحقوق التي يتمتع بها المستخدمون في المؤسسات العمومية، مؤكدا أنها
حوالي 15 حقا من الحقوق، باستثناء تقييد الحق في الانتقال من أكاديمية
جهوية إلى أخرى.
وعلى رأس الحقوق تمتيع المتعاقد بالحق في الأجرة على قدم المساواة مع
باقي الأساتذة المرسمين في وزارة التربية الوطنية، والحق في التعويضات
العائلية، والتعويضات بحسب منطقة العمل، والحق في الترقية في الرتبة
والدرجة، والحق في المشاركة في الحركة الانتقالية لكن داخل الأكاديمية
المتعاقد معها فقط، ما يعني منع الانتقال من جهة إلى أخرى.
كما يمنح النظام الأساسي الجديد المتعاقدين الحق في التكوين الأساسي
والمستمر، والحق في الرخص السنوية والاستثنائية، مثل الرخص عن الولادة وعن
المرض، بما في ذلك المرض الطويل الأمد، وهي النقطة التي أثارت احتجاجات في
أكثر من جهة في السنة الدراسية المنصرمة، وكانت أهم القضايا التي دفعت
المتعاقدين إلى تنظيم مسيرة مراكش.
وبخصوص التغطية الصحية، يمنح النظام الأساسي الجديد الحق فيها مع
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس”، بالإضافة إلى نظام
للتغطية الصحية المسيّر من قبل التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية.
كما منح النظام الجديد الحق للأساتذة المتعاقدين في الانخراط في مؤسسة محمد
للأعمال الاجتماعية.
وبالإضافة إلى الحق في التقاعد، يمنح النظام الأساسي الجديد للمستفيدين
منه الحق في التعويض عن حوادث الشغل، والحق في حماية الدولة من خلال
الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حالة تعرض الأستاذ المتعاقد لأي
اعتداء خلال مزاولته لعمله، بالإضافة إلى الحق في التعويض عن الاعتداء،
وتحل الأكاديميات الجهوية محل الأستاذ المتعاقد في الترافع عنه ضد أي جهة
معتدية، سواء من قبل شخص معنوي أو مادي.
كما اعترف النظام الأساسي الجديد للأساتذة المتعاقدين بالحق في ممارسة العمل النقابي طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
ومن المقرر أن يدخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ ابتداء من فاتح
شتنبر 2018، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المقرر المشترك المذكور
أعلاه.

لكن لا يبدو أن هذا النظام يلقى التأييد من قبل التنسيقية الوطنية
للأساتذة المتعاقدين، التي تطالب بالترسيم النهائي في وزارة التربية
الوطنية، بدل الوضعية الحالية التي تقسم الأساتذة في نظر التنسيقية إلى
“درجة أولى ودرجة ثانية”، ودعت التنسيقية إلى مسيرة وطنية يوم 29 و30 غشت
الجاري بمدينة الرباط، للاحتجاج على توجه الحكومة، والمطالبة بالإدماج
الكامل في الوظيفة العمومية.