فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية حسابات “كراجات” العمالات
للافتحاص، بعدما توصلت بتقارير حول وجود اختلالات في تدبير حظيرة سيارات
الدولة، والتلاعب ب”بونات” المازوط من قبل عمال، شملتهم حركة التنقيلات
الأخيرة، استفاد منها معارف ومقربون.
مصادر مطلعة، كشفت تورط مسؤولين عن الميزانية في عمالات بالبيضاء ومراكش
والرباط، في التلاعب بتدبير حظيرة السيارات المخصصة لأغراض إدارية، إذ
أظهرت التقارير اختلالات في تحديد وضعية مجموعة من المركبات، إذ يجري
الاحتفاظ بها ضمن سجلات الآليات النشيطة، رغم تعطلها لعدة أشهر، بما يتيح
استمرار صرف “بونات” مازوط عنها، يصل عددها إلى أربعة في الشهر تورد
“الصباح”.
و يعتزم المفتشين التحقيق مع مسؤولي الميزانية في العمالات، حول تلقيهم
أوامر وتعليمات شفوية بصرف “بونات” لفائدة معارف وأقارب، لم يترددوا في
المرور بمرائب عمومية من أجل التزود بمادة “الغازوال” المخصصة لسيارات
الدولة، بعد التوصل بتقارير حول تعرض المسؤولين المشار إليهم إلى ضغوطات،
من أجل تمرير سندات للتزود لفائدة مستفيدين غير مستحقين، ولا تربطهم أي
علاقة تعاقدية مع الإدارة العمومية، وتبريرها في السجلات بصورة قانونية.
وأكدت المصادر ذاتها، أن عاملا تم إلحاقه بالداخلية أخيرا، كان يمنح
بتعليمات شخصية منه، “بونات” مازوط لفائدة صاحبة مطعم تربطه بها علاقة
مشبوهة، موضحة أن المفتشين استندوا إلى تقارير حول اختلالات في تدبير نفقات
التزود بمادة “الغازوال”، وشكاوى رفعت من مجهول، حول تجاوزات في توزيع
عمال “بونات” على قياد، إذ يستفيد قائد مقاطعة واحدة من أربعة سندات، فيما
يحصل قائد آخر يغطي نفوذه ثلاث مقاطعات على الحصة الشهرية ذاتها.
للافتحاص، بعدما توصلت بتقارير حول وجود اختلالات في تدبير حظيرة سيارات
الدولة، والتلاعب ب”بونات” المازوط من قبل عمال، شملتهم حركة التنقيلات
الأخيرة، استفاد منها معارف ومقربون.
مصادر مطلعة، كشفت تورط مسؤولين عن الميزانية في عمالات بالبيضاء ومراكش
والرباط، في التلاعب بتدبير حظيرة السيارات المخصصة لأغراض إدارية، إذ
أظهرت التقارير اختلالات في تحديد وضعية مجموعة من المركبات، إذ يجري
الاحتفاظ بها ضمن سجلات الآليات النشيطة، رغم تعطلها لعدة أشهر، بما يتيح
استمرار صرف “بونات” مازوط عنها، يصل عددها إلى أربعة في الشهر تورد
“الصباح”.
و يعتزم المفتشين التحقيق مع مسؤولي الميزانية في العمالات، حول تلقيهم
أوامر وتعليمات شفوية بصرف “بونات” لفائدة معارف وأقارب، لم يترددوا في
المرور بمرائب عمومية من أجل التزود بمادة “الغازوال” المخصصة لسيارات
الدولة، بعد التوصل بتقارير حول تعرض المسؤولين المشار إليهم إلى ضغوطات،
من أجل تمرير سندات للتزود لفائدة مستفيدين غير مستحقين، ولا تربطهم أي
علاقة تعاقدية مع الإدارة العمومية، وتبريرها في السجلات بصورة قانونية.
وأكدت المصادر ذاتها، أن عاملا تم إلحاقه بالداخلية أخيرا، كان يمنح
بتعليمات شخصية منه، “بونات” مازوط لفائدة صاحبة مطعم تربطه بها علاقة
مشبوهة، موضحة أن المفتشين استندوا إلى تقارير حول اختلالات في تدبير نفقات
التزود بمادة “الغازوال”، وشكاوى رفعت من مجهول، حول تجاوزات في توزيع
عمال “بونات” على قياد، إذ يستفيد قائد مقاطعة واحدة من أربعة سندات، فيما
يحصل قائد آخر يغطي نفوذه ثلاث مقاطعات على الحصة الشهرية ذاتها.
وامتد عمل المفتشين، حسب المصادر عينها، إلى البحث في علاقات أصحاب
مطاعم ومقاه وحانات برجال سلطة، منهم قيام وباشوات وعمال، شملتهم قرارات
تنقيل وإلحاق بالداخلية، بعدما أشارت تقارير إلى شبهات تورطهم في تحصيل
منافع من خلال مناصبهم، واستغلال سلطاتهم خارج القانون، في شكل قرارات
بالإغلاق وإيقاف أشغال البناء والصيانة وغيرها.
